الإنتفاضة/محمد جرو/نور الدين بلكبير
الجامع بين الواقعتين، هو أنه بمراكش في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، احد رؤساء مكتب فرعي لم يقم بحرق الأوراق الصحيحة طبقا للقانون وقام برميها في القمامة، مما دفع بأحد المرشحين للتقدم بطعن للمحكمة مقدما بعض الأوراق الصحيحة التي لم يتم حرقها وتحدثت المصادر أنذاك عن أن العدد لم يتجاوز 10 أوراق.
وبما أن الجهة المقدم ضدها الطعن لم تقدم أية مذكرة جوابية للمحكمة على اعتبار أن نتيجة المكتب الفرعي لا تأثير لها على النتيجة النهائية, اثر ذلك حكمت المحكمة الابتدائية لفائدة المشتكى ببطلان نتيجة الإنتخابات بالدائرة المعنية، وبالتالي ببطلان ما ترتب عنها وهو بطلان رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري للمجلس الجماعي.
وبما أننا كنا في سنة 2009 قامت القائمة وتم استغلال الحدث ليتم إعفاء والي جهة مراكش السيد “منير شرايبي” ( وحده دون أي مسؤول آخر علما أن التعليمات لرئيس المكتب المعني بعدم حرق الأوراق الصحيحة صدرت عن السلطة المحلية بحسب ماتوفر من معطيات)، ومع العلم أيضا أنه وبشهادة الجميع، الوالي “شرايبي” كان يقوم بعمل جيد لحد الساعة لم يقم أي أحد من الولاة بمثله.
والآن بعض فضيحة طنجة والتي ترقى إلى جريـ.ـمة هل سيتم إعفاء والي جهة طنجة ورئيس قسم الشؤون الداخلية ومسؤولين ترابيين آخرين ومحاكمة من تبث تورطه منهم في الجريمـ.ـة؟ ام أن المحدد في العملية ليس هو نوعية الجـ.ـرم بل الجهة التي تضررت منه، و الحزب الذي تم التزوير لفائدته “سيشفع ” له خاصة وأن (الحزب) يستعد لقيادة الحكومة المقبلة.؟
يذكر أن محكمة الإستئناف ألغت الحكم الابتدائي في هذه النازلة وقتئذ..