الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
دخلت أجواء الانتخابات التشريعية بمدينة تيفلت، اليوم الأربعاء 23 شتنبر، على وقع شكاية رسمية تقدم بها «تحالف اليسار» إلى المصالح الأمنية، بشأن ما وصفه بشبهات وخروقات محتملة بمحيط عدد من مراكز الاقتراع، داعيا إلى فتح بحث والتحقق من الوقائع التي رصدها ممثلوه خلال التتبع الميداني للعملية الانتخابية.
وقال التحالف، في بلاغ له، إن قيادته المحلية توصلت بإشعار يفيد بتردد شخص على متن سيارة سوداء بمحيط أحد مراكز التصويت بحي الأندلس، مع قيامه، وفق المعطيات التي توصل بها، باستقطاب ونقل عدد من الأشخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن ممثلي التحالف انتقلوا إلى عين المكان من أجل التحقق من هذه المعطيات، حيث عاينوا، بحسب روايتهم، وجود السيارة المذكورة بالقرب من مركز التصويت. وأوضح أن أحد عناصر الأمن حاول التحقق من هوية السائق والاطلاع على وثائق المركبة، غير أن المعني بالأمر، وفق البلاغ، لم يستجب وغادر المكان مسرعا.
واعتبر «تحالف اليسار» أن الواقعة تستوجب التحقق من ملابساتها، بالنظر إلى وقوعها في محيط مركز للاقتراع، مشيرا إلى أنه سلك المساطر القانونية عبر إيداع شكاية لدى الخلية الأمنية المكلفة بتتبع الانتخابات بمفوضية الشرطة بمدينة تيفلت.
وطالب التحالف بفتح بحث بشأن الواقعة، والتحقق من طبيعة التصرفات التي جرى رصدها، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود مخالفات انتخابية. وأكد أن اللجوء إلى المؤسسات المختصة يشكل، من وجهة نظره، المسار القانوني المناسب للتعامل مع أي شبهات مرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، تحدث التحالف عن تسجيل ملاحظات ومعطيات أخرى بمحيط مراكز تصويت مختلفة بالمدينة، قال إنها تثير بدورها شبهات بشأن خروقات محتملة، مؤكدا أن ممثليه يواصلون التتبع الميداني وتوثيق الوقائع والتحقق منها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد «تحالف اليسار» على أنه سيتعامل مع كل واقعة بشكل منفصل، مع احتفاظه بحقه في اللجوء إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن الهدف من تحركاته، بحسب البلاغ، يتمثل في ضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وصون حرية الناخبين في اختيار ممثليهم.
وتظل المعطيات الواردة في البلاغ رواية طرف سياسي بشأن وقائع قال إنه رصد بعضها ميدانيا، فيما يبقى التحقق من طبيعة الأفعال وتحديد ما إذا كانت تشكل مخالفات انتخابية من اختصاص السلطات الأمنية والقضائية المختصة، التي يعود إليها تحديد المسؤوليات وفق نتائج الأبحاث والإجراءات القانونية المعمول بها.
إذا رغبت، أستطيع أيضا إعداد عناوين صحفية قوية ومباشرة و**وسوم ووردبريس بفواصل** لهذا المقال.