الانتفاضة / إ . السوسي
لم يعد منتجو الأرز ينظرون إلى ارتفاع الواردات باعتباره مجرد تحول في حركة السوق، بعدما باتوا يعتبرونه عاملاً يهدد مصدر رزق آلاف الأسر التي ترتبط حياتها بتغيرات هذا القطاع.
وبناء عليه، نظم عدد من منتجي الأرز يوم أمس الأربعاء، الـ 12 من غشت الجاري، وقفة إحتجاجاية أمام وزارة المالية بالرباط، رافعين مطالب مرتبطة بحماية المنتوج الوطني، ومراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الأرز، إلى جانب ضمان شروط أكثر إنصافاً للتسويق داخل السوق المغربية.
ويستند المحتجون إلى معطى لافت يتعلق بارتفاع واردات الأرز بنسبة جابهت الـ 116 في المائة بين سنتي 2022 و2025، معتبرين أن استمرار هذا المنحى يضغط بشكل مباشر على المنتج المحلي ويضع مستقبل عدد كبير من الأسر المرتبطة بهذا النشاط أمام تحديات متزايدة.
وبحسب المعطيات التي رفعها المحتجون، فإن أكثر من 24 ألف أسرة تعتمد في معيشتها اليومية على المردودات المالية لهذا القطاع، ما يجعل النقاش يتجاوز مسألة الأسعار وحركة الاستيراد إلى سؤال أوسع، يتعلق بقدرة الإنتاج الوطني على الصمود أمام المنافسة الخارجية.
وتطالب الفئة المحتجة بمراجعة السياسة المعتمدة في هذا المجال، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم الجمركية وشروط دخول الأرز المستورد إلى السوق، معتبرة أن حماية الإنتاج المحلي لا تعني إغلاق السوق، وإنما توفير شروط تسمح للمنتج المغربي بالبقاء قادراً على المنافسة والاستمرار.