الانتفاضة / إلهام أوكادير
وضعت الحكومة الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد الأساسية ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما وجه رئيس الحكومة القطاعات المعنية إلى مواصلة دعم بعض المنتجات واسعة الاستهلاك.
وتبعا لذلك تقضي التوجيهات الحكومية بتخصيص ما نحوه 13.2 مليار درهم لتمويل نظام دعم كل من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني، لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وحسب ما جاء في ذات التقرير، فذلك يهدف إلى الحفاظ على استقرار أثمان هذه المواد، في ظل استمرار التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج، وهي عوامل دفعت الحكومة إلى الإبقاء على آلية الدعم لتفادي انعكاسها بشكل مباشر على المستهلك.
ويشكل هذا الغلاف المالي جزءاً من التوجهات الكبرى التي يتم إعدادها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يرتقب أن يحدد أولويات الإنفاق العمومي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على التوازن بين دعم القدرة الشرائية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وخص القراءات الأولى لهذا الاعتماد المالي يرى خبراء أن استمرار دعم المواد الأساسية يعكس جليا رغبة الحكومة في الحد من تأثير تقلبات الأسواق على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، في انتظار الكشف عن باقي التدابير التي سيتضمنها مشروع قانون المالية قبل عرضه على البرلمان