أصدرت كل من المديرية العامة للامن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ،تعليمات صارمة الى مصالح الاستعلامات العامة بالعمالات والاقاليم ،بضرورة الزام جميع الحاصلين على رخص حمل السلاح على تقديم نموذجين من الخراطيش المستعملة انطلاقا من أسلحتهم النارية، إلى المصالح المختصة،القسم البالاستيكي للتحليل التابع للدرك الملكي ،قصد انشاء قاعدة للبيانات تضم معطيات دقيقة عن أصحاب الرخص ونوعية الخراطيش.
ومن جانب اخر تلقى بائعي الاسلحة والذخيرة أوامر بتنظيم الولوج الى محلاتهم ،وعدم السماح بدخول أزيد من زبون واحد اضافة الى ضبط هويات مقتني الاسلحة والذخيرة وتضمينها في سجلات خاصة ،والتأكد من صلاحية الرخص المسلمة لهم وتسجيل أرقامها، والتنسيق مع المصالح المختصة في الإخبار عن العمليات التجارية باستمرار.
وتأتي هذه الخطوة في اطار التدابير الاحترازية التي دشنتها الاجهزة الامنية لمحاصرة الارهاب ومحاربة الجريمة التي تستعمل فيها الاسلحة النارية .
التعليقات مغلقة.