أحكام قضية “جيل زد” بالدار البيضاء..البراءة للغالبية وإدانة واحدة موقوفة التنفيذ

الانتفاضة/ سلامة السروت

أسدلت المحكمة المختصة بمدينة الدار البيضاء الستار على أحد الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، والمعروف إعلاميا بملف “شباب جيل زد” المرتبط بالتجمع الذي شهدته الطريق السيار بضواحي الدار البيضاء، حيث أصدرت أحكامها النهائية التي انتهت إلى تبرئة أغلب المتابعين، مقابل إدانة متهم واحد بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ.

وقد خلفت الأحكام الصادرة ارتياحا في صفوف عائلات عدد من الشباب الذين كانوا يتابعون أطوار القضية عن كثب، بعدما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة عدد من المتابعين من أجل المنسوب إليهم، في حين قررت مؤاخذة متهم واحد والحكم عليه بعقوبة حبسية مدتها سنة موقوفة التنفيذ.

وكان الملف قد أثار نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو وصور للتجمع الذي عرف مشاركة عدد من الشباب وعشاق السيارات والدراجات النارية، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.

وخلال مختلف مراحل المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى دفوعات الدفاع ومرافعات النيابة العامة، كما تمت مناقشة مختلف المعطيات والوثائق المدرجة في الملف قبل الوصول إلى القرار النهائي. واعتبر عدد من المتتبعين أن الأحكام الصادرة تعكس حرص القضاء على التمييز بين المسؤوليات الفردية وعدم تحميل جميع المتابعين تبعات أفعال لم يثبت تورطهم فيها بشكل مباشر.

وفي المقابل، يرى مهتمون بالشأن القانوني أن القضية شكلت مناسبة للتأكيد على أهمية احترام القوانين المنظمة لاستعمال الفضاءات العمومية والطرق السيارة، وتفادي كل السلوكيات التي قد تعرض سلامة مستعملي الطريق للخطر أو تتسبب في اضطراب حركة السير والجولان.

كما أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم التجمعات الشبابية والترويج لبعض الأنشطة المرتبطة بالسيارات والدراجات النارية، وهو ما يستدعي، بحسب متابعين، مزيدًا من الوعي والمسؤولية لدى مختلف الفاعلين لتفادي أي تجاوزات قد تكون لها تبعات قانونية.

وبصدور هذه الأحكام، يكون القضاء قد وضع حدا لهذا الملف الذي شغل الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، في انتظار أن تشكل مخرجاته رسالة واضحة تؤكد أن سيادة القانون تبقى المرجع الأساسي في التعامل مع مختلف القضايا، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام قرينة البراءة إلى حين ثبوت العكس وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.

التعليقات مغلقة.