الانتفاضة / نور الهدى العيساوي
رحّبت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يُعد، وفق ما ورد في النص، من بين “أكثر الخيارات واقعية وقابلية للتطبيق” لتسوية ملف الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب مباحثات جرت عبر تقنية التناظر المرئي بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح البيان أن الجانب الياباني عبّر عن استعداده لمواكبة هذا التوجه في تعاطيه مع الملف، سواء على المستوى الدبلوماسي أو في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، في انسجام مع مقاربته القائمة على دعم الحلول السياسية المتوافق بشأنها ووفق قرارات الأمم المتحدة.
كما جدّدت طوكيو، بحسب المصدر نفسه، دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل دفع مسار المفاوضات بين الأطراف المعنية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية ومستدامة.
ودعا البيان الأطراف المعنية إلى مواصلة الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة، واعتماد مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية للنقاش، باعتبارها إطاراً عملياً يمكن أن يساهم في بلورة حل توافقي للنزاع.
من جهته، أكد وزير الخارجية الياباني استعداد بلاده لتعزيز تعاونها مع مختلف الشركاء، على المستويين السياسي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات الملف وموقف اليابان المعلن في هذا السياق.
ويأتي هذا الموقف، وفق ما يراه متابعون، في سياق استمرار التفاعل الدولي مع مبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب كخيار لتسوية النزاع في إطار العملية السياسية الأممية.