الانتفاضة // إلهام أوكادير
عقب تصعيد جديد لنقابة الأساتذة التابعين لسلك التأنوي التأهيلي، رُفع له شعار “صرخة التعليم الثانوي التأهيلي نحو الكرامة والعدالة”، تم التقدم بملف مطلبي جديد، يهدف إلى تحقيق الإنصاف المادي والمعنوي، الذي تضاءل بسبب سوء التدبير الوزاري، وتراجع الحقوق، فضلا رفض الوزارة لملفها المطلبي على حد تعبيرها.
وفي عرضها لمختلف العراقيل المهنية والتراجعات الحقوقية وكذا الضغوط الإدارية التي تتعرض لها، أفادت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، بأن واقع القطاع يتنافى والظروف المهنية اللازمة لتمتع الأساتذة بقيم الكرامة والعدالة. وهي النقاط التي جردتها على النحو لتالي:
1- التضييق على الحق في التنظيم النقابي:
حيث أفادت بأن الإدارة ترفض تسلم الملف التنظيمي للنقابة رغم إستيفاء الوثائق، مما يعد خرقا للدستور ومبدإ إستقلالية العمل النقابي.
2- سياسة “إثقال الكاهل” بمهام إضافية:
حيث يرفض الأساتذة القيام بمهام خارج السلك الأصلي، وأي تكليفات جديدة لا ينص عليها النظام الأساسي.
3- تعسفات إدارية وتوقيفات غير مبررة:
واستذلالا على ذلك، تستنكر النقابة الوطنية اليوم، حالة الستاذ “أ.ص” بتطوان، الذي تعرض لتوقيف تعسفي، وحرمان من الأجرة لمدة شهرين، دونما أي قرار تأديبي واضح.
4- قانون الإضراب التكبيلي:
ومنا تؤكد النقابة الوطنية على أن مسودة قانون الإضراب، تتعارض مع العهد الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب .
وتبعا لذلك، حددت النقابة المعنية عددا من المطالب التي تعتبرها مشروعة وضرورية لضمان مناخ مهني محترم يضمن الكرامة والعدالة لأساتذة السلك التأهيلي، والتي تتمثل أساسا في الخفض من ساعات العمل الرسمية، وإلغاء عمل الساعات الإضافية، فضلا عن المطالبة بتعويض قدره 1500 درهم .