الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
تعرف مراكش عودة بعض الملفات إلى واجهة النقاش، خاصة تلك المرتبطة بمسؤولين سابقين تقلدوا مهام تدبيرية حساسة، من بينها الإشراف على قطاع الأسواق خلال ولاية مجلس جماعي سابقة. فقد عاد اسم نائب عمدة سابق، سبق أن أُدين في قضية تتعلق بتوظيف غير قانوني لأحد المواطنين كعون سلطة، وقضى عقوبة حبسية على خلفيتها.
اليوم، وبعد أزيد من 11 سنة، يطفو ملف جديد يرتبط بدين مالي يُقدّر بحوالي 10 ملايين سنتيم لفائدة أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن الملف مرشح لسلوك مساره القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.
النازلة تعيد طرح أسئلة حول أخلاقيات تدبير الشأن العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة وترك الكلمة الفصل للقضاء بعيدًا عن التشهير أو التأويل السياسي.
وفي السياق ذاته، يُثار ملف بعض مستغلي ومكتري مراكن ومرائب الدراجات والسيارات بجماعة مراكش، وما يُتداول محليًا حول شبكة مصالح يُطلق عليها “لوبي الكاردينال”، يُشتبه في ارتباط بعض أطرافها بابن أحد تجار سوق الجملة الذي يطالب بمستحقات مالية تعود لوالده.
يبقى الرأي العام في انتظار توضيحات رسمية تحسم الجدل، وتؤكد أن دولة المؤسسات هي الفيصل في مثل هذه القضايا
ولنا عودة للموضوع في قادم الأيام إن شاء الله تعالى.
التعليقات مغلقة.