الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
في خطوة تعكس التزامهم بالحق والعدالة، تقدمت تنسيقية الباقي من ضحايا المدرسة العسكرية لهرمو بطلب رسمي إلى مدير الديوان الملكي بالقصر الملكي العامر بالرباط، للمطالبة باستكمال جبر الضرر الذي نص عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لصالح جميع المتضررين. هذه المبادرة تأتي بعد أن شهد عدد من التلاميذ تعويض زملائهم، بينما بقي آخرون دون أي تسوية، رغم توفر الشروط والمعايير نفسها، ما يطرح إشكالية العدالة والمساواة بين جميع المتضررين من نفس الملف.
وقد جاء الخطاب الرسمي للطلب، الذي يحمل توقيع أعضاء التنسيقية، ليؤكد على أهمية ضمان استفادة كافة التلاميذ من حقوقهم المنصوص عليها، مشددًا على أن الحق في الإنصاف ليس امتيازًا لفئة معينة، بل هو حق مشروع لجميع المتضررين من التجاوزات التي حدثت في إطار المدرسة العسكرية لهرمو. ويشير النص إلى أن التنسيقية تسعى إلى تحقيق المساواة والعدل، وهو ما يجعل من تدخل الجهات العليا ضرورة ملحة لضمان عدم ترك أي متضرر خارج إطار الجبر والاستفادة من الحقوق القانونية.
التنسيقية أكدت في رسالتها أن الهدف من هذا الطلب ليس مجرد المطالبة بالمستحقات المالية أو التعويضات، بل هو جزء من السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل. كما شددت على أهمية تدخل إدارة الديوان الملكي لضمان أن يتم التعامل مع ملفهم بجدية وشفافية، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين، خاصة أولئك الذين تعرضوا لتجاوزات أدت إلى إلحاق ضرر معنوي ومادي بهم.
وبالإضافة إلى المطالبة بالتدخل المباشر، أكدت التنسيقية على ضرورة فتح تحقيق شامل يضمن معالجة جميع ملفات المتضررين بالتساوي، والعمل على إزالة أي عقبات إدارية أو قانونية تمنعهم من الحصول على حقوقهم. ويعكس هذا النهج حرص التلاميذ على صيانة كرامتهم وحقوقهم، فضلاً عن التزامهم بالمبادئ القانونية التي تكفلها الدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إن هذا الطلب الرسمي يمثل نموذجًا بارزًا للمواطنة الفاعلة والمطالبة بحقوق الإنسان، ويبرز مدى التزام هؤلاء التلاميذ بالمبادئ القانونية والأخلاقية التي تؤطر المجتمع المغربي. ومن شأن تدخل الديوان الملكي أن يعيد الثقة إلى جميع المعنيين، ويضمن أن يتم جبر الضرر بطريقة عادلة ومنصفة، بما يحفظ كرامة كل تلميذ ويؤكد على أن الدولة المغربية تلتزم بمبادئ العدالة والمساواة.
التعليقات مغلقة.