الانتفاضة // مراكشي غيور
في مراكش وفي المغرب عموما حيث تكثر المدلهمات التي لا يستفيد منها المواطن الغلبان شيئا إلا ارتفاع منسوب الفساد والإفساد بالمدينة وبالمملكة عموما.
حيث يكثر السماسرة في كل المجالات وخاصة المجال الصحي وما يترتب عنه من تبعات تخص التغطية الصحية وغيرها.
والمثير للقلاقل والبلابل والجلاجل حقا هو تورط مجموعة ممن يسمون أنفسهم بالفاعلين الجمعويين والجمعيات المدنية والتي تعرف من أين تؤكل الكثف لا أقل ولا أكثر.
حيث تقوم بدور الوسيط و”السخار” من أجل الظةفر بلأموال التي تترعرع وذلك على حساب الغلابة والفقراء والمعوزين والذين تعوزهم الظروف المادية ليجدوا في طريقهم عصابة جمعوية وفاعلون جمعويون يمارسون الابتزاز والسمسرة وذلك في مخالفة صريحة لكل القواعد والقواانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
فكيف يتحول بعض الفاعلين الجمعويين إلى أباطرة للفساد والإفساد وجمع الثروت الضخمة وذلك بالإتفاق مع أرباب المصحات وبتدخل من ذوي النيات السيئة حيث يتم تحويل بعض المرافق الصحية العامة والخاصة إلى مجازر يسيل فيه دم المغربي والمغربية على بساط الآدمية والإنسانية المفقودة في هذه البلاد للأسف الشديد.
فلايعقل ان يتم التلاعب بصحة المواطن والعمل عل سلبه كل حقوقه حتى وهو في حالة المرض والعوز وهو ما يتطلب من القائمين على المرفق الصحي العمومي والخصوصي لا ان يتم استعمال هذه المرافق من اجل مراكمة الاموال والبحث عن المصالح الخاصة عوض العامة.
وما يجري في قضية التغطية الصحية المعروفة بأموا فإن الأمر يدعو إلى الخجل والقرف بسب ما يشتم في هذا المجال من شبهة الفساد والإفساد والتي يقوم عليها شرذمة من المغاربة يحسبون على الفاعلين الجمعويين وبعض المرتفقين المدسوسين في المجال الصحي إضافة إلى بعض اللوبيات والعصابات التي تتخذ من الموضوع وجبة دسمة لنهب وسرقة أموال الضحايا والذين يجدون أنفسهم مجبرين بين مطرقة التعطش للتداوي والتطبيب وسندان لهف أموالهم ظلما وعدوانا من قبل وشرذمة التاشفارت والتامخارت.
ففي الأصل، وُجدت أموال التضامن لتكون صمّام أمان اجتماعي، ورافعة إنسانية تخفف من آلام المرضى المعوزين، وتضمن لهم الحق في العلاج بعيدًا عن منطق الربح والحسابات التجارية. غير أن ما يُثار اليوم حول علاقة بعض الجمعيات الصحية ببعض المصحات الخاصة يفرض سؤالًا مقلقًا: هل ما زلنا أمام عمل إحساني نبيل، أم أمام تجارة مقنّعة بمعاناة المرضى؟
من التضامن إلى الشبهة
لا أحد يُنكر أن العمل الجمعوي الصحي لعب، ولا يزال، دورًا مهمًا في سدّ فراغات كبيرة داخل المنظومة الصحية، خاصة لفائدة الفئات الهشة وذوي الأمراض المزمنة وضحايا حوادث السير.
لكن الإشكال لا يكمن في المبدأ، بل في الممارسة.
فحين تتحول بعض الجمعيات إلى وسيط دائم يوجّه المرضى نحو مصحات خاصة بعينها، وحين تُقدَّم “تخفيضات” محدودة على الفواتير كإنجاز إنساني، في مقابل فواتير مرتفعة وغامضة، يصبح من حق الرأي العام أن يتساءل:
من المستفيد الحقيقي؟
المريض أم المصحة؟
المريض… الحلقة الأضعف
في حالات كثيرة، يُستغل وضع المريض المعوز، الذي يجد نفسه بين ألم المرض وضغط الحاجة، ليُقدَّم له الحل على أنه “فرصة لا تُعوّض”، فيُحال إلى مصحة خاصة تحت غطاء العمل التضامني. هنا يفقد التضامن معناه، ويتحوّل المريض إلى رقم داخل معادلة ربح غير معلن.
بقي أن نشير إلى أنه وجب على وزار الصحة وكل المتدخلين في المنظومة الصحية وكذا السلطات المعنية والجمعيت المواطنة والمجتمع المدني الفاعل والصحافة النزيهة، العمل على وضع حد لهذه الفضائح المجلجلة والقطع مع هذه الكوارث التي تقض مضجع المغاربة الذين وجدوا أنفسهم محاصرون بين أطباء بلا ضمير ومصحات غير مواطنة وفاعلون جمعويون شفارة ووسطاء قمارة اجتمعوا جميعا ليجعلوا من المواطن المغربي الغلبان فريسة سائغة ولقمة في المتناول وذلك للاغتناء غير المشروع والربح غير المبرور.
التعليقات مغلقة.