الانتفاضة
مرت قرابة الخمس سنوات، قضتها حكومة “عزيز أخنوش” في التفنن في زيادة الأسعار، حتى أصبح المواطن المغربي يقضي حياته في التفكير في لقمة العيش، في وقت اصبحت فيه الرفاهية هي توفير الوجبات التلاتة وبشكل يومي، فإذا ما قمنا بمقارنة صغيرة للأرقام الرسمية قبل وبعد تنصيب حكومة “أخنوش”، سنجد الإختلافات التالية:
قبل أخنوش، كان سعر اللحم 70 درهم، أما خلال ولايته فقد بلغ 120 درهما
قبل اخنوش، كان سعر الدجاح 12 درهم، أما خلال ولايته فقد بلغ 20 درهما
فأين دور الحكومة و جهات مراقبة الاسعار، ومن المستفيد الاكبر من قتل القدرة الشرائية للمواطن المغربي؟
أما من زاوية أخرى، فقد عرفت لائحة المغتنين تغيرا مهولا، حيث كانت تحتوي قبل عهد “اخنوش” ما نحوه 4000 ميليونيراً، ليرتفع العدد خلال عهده إلى ما قدره 7500 مليونيراً. ما يوضح لنا أنها حكومة رجال الاعمال، التي تساعد بعضها البعض ليزداد ثراؤها و عددها بالشكل الذي وقفنا عليه.
أما في جزئية أخرى، فقد انتقل معدل البطالة من %9 قبل “أخنوش”، إلى ما يقارب %13 خلال حكومته.
وبالتالي فقد كان للشباب النصيب الاكبر من حكومة “اخنوش”، برفع نسبة البطالة في صفوفهم و خلق صعوبة في ولوج سوق الشغل، مع شروط تعجيزية في التوظيف.
كما أنّ ديون المغرب الخارجية والتي كان قدرها 335 مليار درهم قبل تولي “أخنوش”، بلغت ما قدره 690 مليار درهم بعد توليه.
خاصة وأننا الآن على أبواب استدانة جديدة من صندوق النقد الدولي، لتواصل حكومة “أخنوش” رحلتها في إغراق المغرب في الديون الخارجية.
ولان الشعب المغربي يعيش على امل وصول موعد الانتخابات القادمة، فقط للتخلص من حكومة كانت افضل انجازاتها تنظيم أحدات كروية ضخمة، نختتمها بقول واحد: لك الله يا مواطن من حكومة “أخنوش”.
التعليقات مغلقة.