الانتفاضة/ اكرام
دعت حركة “ضمير” إلى إرساء نموذج سياسي جديد يقطع مع الاختلالات البنيوية في الحقل السياسي المغربي، والتي تتمثل في أزمة القيادة داخل الأحزاب، وغياب الديمقراطية الداخلية، وتداخل المال بالسياسة، ما أدى إلى تفشي السلوكيات غير النزيهة وتحويل الانتخابات إلى سوق للمتاجرة.
وأوضحت الحركة أن جميع الأحزاب، باستثناء “التجمع الوطني للأحرار”، سجلت تقييما كارثيا للانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرة أن التوصيات الإصلاحية الحالية غير كافية لمعالجة هذه الاختلالات البنيوية، وأن المواطن سيظل متحفظاً على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية ما لم يتم إصلاح شامل.
وأكدت “ضمير” أن الإصلاح يتطلب فاعلين سياسيين يتمتعون بالمصداقية والشرعية الشعبية، مشددة على ضرورة استقلالية الأحزاب وموظفي الإدارة، وتخليق الحياة العامة، واعتماد قواعد انتخابية شفافة ومستقرة. كما دعت الحركة إلى تعزيز الحياد الملكي، وحظر المزايادات السياسية حول شخصية الملك واستعمال الدين في السياسة، وتجديد القيادات الحزبية وتحملها المسؤولية.
واقترحت الحركة أوراشا عملية، من بينها تنظيم انتخابات تمهيدية مفتوحة لاختيار رؤساء الأحزاب، تحديد ولاية الرئيس بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، تقليص الحقائب الوزارية إلى 15، وإصلاح القانون الانتخابي لضمان تمويل منصف للأحزاب وزجر التصرفات غير النزيهة، بما يعيد للعمل السياسي مكانته الرفيعة ويسترجع ثقة المواطنين.
التعليقات مغلقة.