الانتفاضة
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه “يتعين إجراء تحقيق فوري ومستقل بشأن القمع العنيف الذي مارسته قوات الأمن المغربية ضد المتظاهرين الشباب، عقب ورود تقارير موثوقة تفيد بمقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين بجروح، واعتقال أكثر من 400 شخص في مختلف أنحاء المغرب منذ أواخر شتنبر 2025”.
وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى أن الاحتجاجات التي يقودها شباب “جيل زد” بدأت بشكل سلمي، غير أن السلطات واجهتها باستخدام القوة غير المشروعة واعتقالات جماعية تعسفية.
وأضافت المنظمة أنه مساء 30 شتنبر، اطلعت على مقاطع فيديو تُظهر قوات الأمن المغربية وهي تقود مركباتها نحو جموع المتظاهرين عمدًا، أو تعتقلهم بأساليب عنيفة. كما نقلت عن شهود عيان تأكيدهم أن قوات الأمن اعتقلت المحتجين بالقوة، مشيرين في الوقت ذاته إلى وقوع بعض أعمال العنف من طرف المتظاهرين، أدت في بعض الحالات إلى إتلاف ممتلكات تابعة للشرطة، بينما ظلت الاحتجاجات سلمية في مناطق أخرى.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها إزاء ما وثقته من استخدام مفرط للقوة وعمليات اعتقال جماعية طالت المتظاهرين والمارة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: “نحن نشعر ببالغ القلق حيال الأدلة التي تشير إلى استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة، وتنفيذ اعتقالات جماعية بحق المتظاهرين والمارة.”
ودعت مرايف السلطات المغربية إلى ضمان إجراء تحقيقات شفافة في حالات الوفاة التي تم تسجيلها، وإلى التحلي بضبط النفس أثناء التعامل مع أي حوادث عنف، تماشيًا مع المبادئ التوجيهية الدولية. كما شددت على ضرورة حماية الحق في الاحتجاج السلمي، مؤكدة أنه لا يجوز معاقبة أي شخص على ممارسته حقوقه الإنسانية أو مطالبته بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية أو دعوته إلى مكافحة الفساد.
وأضافت المنظمة أن القانون الدولي يحظر على سلطات إنفاذ القانون استخدام القوة المميتة إلا في الحالات التي لا يمكن تجنبها إطلاقًا لحماية الأرواح، مشيرة إلى أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتفادي اللجوء إلى القوة، وإذا استُخدمت، فلا بد أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الموقف، مع توخي أقصى درجات الحذر لتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى.
وأكدت العفو الدولية أنها اطلعت على عشرات مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر عناصر أمن، أحيانًا بملابس مدنية، يعتقلون متظاهرين سلميين بالقوة يومي 28 و29 شتنبر، ويقتادونهم إلى شاحنات الشرطة.
واعتبرت المنظمة أن الاستخدام المتعمد للمركبات في دهس متظاهرين لا يشكلون خطرًا وشيكًا على الحياة يُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، التي تُلزم السلطات بتقليل الأضرار وحماية الحياة في جميع الأوقات.
وأفادت المنظمة أن 409 أشخاص اعتُقلوا منذ 28 شتنبر، من بينهم 193 أُحيلوا إلى المحاكمة، فيما أُفرج عن العديد منهم بكفالة. وأضافت أن المحتجزين، بمن فيهم قاصرون، يواجهون تهماً بموجب الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم المشاركة في “تجمعات عنيفة”، رغم أن هؤلاء المتظاهرين اعتُقلوا قبل ورود أي أنباء عن أعمال عنف.
وختمت هبة مرايف بالقول:”يتعين على السلطات المغربية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته حقه في التجمع السلمي. وعلى الحكومة أن تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن تحمي حق المواطنين في الاحتجاج السلمي. فبدلًا من اللجوء إلى القمع، كان الأجدر بها أن تستجيب للمطالب المشروعة للشباب، المتمثلة في تحسين التعليم، وضمان رعاية صحية عادلة، وتوفير فرص عمل لائقة، وترسيخ الشفافية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد.”
التعليقات مغلقة.