الانتفاضة/ بقلم محمد أمين وشن
إننا نؤكد على ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية،حفاظًا على التعبير الحر للإرادة الشعبية، وتحصين المكتسبات الديمقراطية التي حققها وطننا “~ خطاب عيد العرش 2025 ~
اجتمع يوم السبت 2 غشت 2025 وزير الداخلية مع قادة الأحزاب التسعة الممثلة في البرلمان تنفيذًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لإطلاق مسلسل المشاورات السياسية استعدادًا لاستحقاقات 2026. لقاء قد يبدو في ظاهره خطوة نحو تعميق المسار الديمقراطي، ويؤكد على ضرورة ضمان التعبير الحر لإرادة المواطنين كعنوان عريض. ولترجمة هذا السقف الى واقع لابد أولا من لوائح انتخابية نظيفة ، خالية من الأسماء المكررة والوفيات التي لا تزال حاضرة في لوائح التسجيل ، كون الإصلاح الحقيقي يقتضي ضرورة ربط اللوائح بالسجل الوطني للسكان ، وجعل التسجيل تلقائيًا لكل من بلغ سن الرشد ، مع إتاحة منصة رقمية مؤمنة تسمح للمواطن بتحديث بياناته وحذفها وتتبعها دون الحاجة للسلطة المحلية ، وجعل هذه العملية مستمرة لا ظرفية ، أما مسألة تخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات ، فهي لن تتحقق إلا بجرأة مؤسساتية حقيقية عبر إحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات تمتلك سلطة المراقبة الميدانية والتدخل الفوري ، ونشر تقارير مالية مفصلة لكل حزب تخضع لتدقيق المجلس الأعلى للحسابات وتتاح للعموم حتى لا يبقى المال الانتخابي سيد الموقف في الظل .
وفي ما يخص التحفيز على المشاركة الانتخابية ، فالعزوف الذي نراه ليس قطيعة مع الدولة بل رسالة صامتة ضد ممارسات سياسية لم تُقنع الناس بجدوى التصويت ، ليبقى المطلوب ربط الفعل الانتخابي بمنافع ملموسة كتخفيضات في رسوم التسجيل الجامعي ، ودعم مشاريع الشباب المنخرطين في الحياة السياسية ، لأن الدعوة الجافة اليوم للمشاركة وحدها لن تخلق حافزًا ، عكس الاعتراف الملموس بدور المواطن ، أما عقلنة المشهد السياسي وتمويل الأحزاب فلا يمكن أن تبقى رهينة عدد المقاعد فحسب بل يجب أن تتعداها إلى ربطها بجودة الأداء مثلا عدد مقترحات القوانين المقدمة حضور النواب في الجلسات ، احترام الديمقراطية الداخلية ، و بتنظيم أنشطة سياسية وفكرية دورية ، كما ينبغي تجريم الترحال السياسي دستوريًا كونه أخلاقيا خيانة مباشرة لاختيار الناخب ، و تحويل الدعم العمومي إلى أداة محاسبة تدفع الأحزاب نحو التجديد الفكري والتنظيمي بدل الاكتفاء بالاستهلاك الانتخابوي .
وفي جانب تمثيلية النساء والشباب ، فقد حان الوقت للتخلي عن الكوطا الرمزية التي تُستعمل لتزيين اللوائح ليبقى المطلوب فرض كوطا داخلية إلزامية داخل الأجهزة الحزبية وفي الترشيحات ، مع ربط الدعم العمومي باحترام تمثيلية النساء بما يعكس حقيقة المجتمع بغية ايصال تمثيليتهم الى الثلث ، وتخصيص دوائر للشباب على غرار التجارب الديمقراطية التي منحتهم فرصة دخول البرلمان بقدراتهم لا بصدفة الترتيب هذا وينبغي ألا ننسى الجالية المغربية بالخارج التي يجب أن تتمتع بدورها بدوائر تمثيلية خاصة ،تُمكّنها من المساهمة المباشرة في التشريع والرقابة ، أما تطوير الإعلام العمومي والتواصل السياسي فهو شرط أساسي لاستعادة الثقة ، إذ لا يمكن أن نظل أسرى مناظرات موسمية ، حيث المطلوب فتح الإعلام بشكل دائم ومتوازن أمام جميع الأطراف ، تنظيم مناظرات دورية تُقيّم أداء الحكومة والمعارضة ، وتشجيع المحتوى السياسي التفاعلي عبر المنصات الاجتماعية ، بمنطق القرب والوضوح والمحاسبة .
لكن كل ذلك يظل بلا معنى إذا لم نتطرق إلى جوهر العملية الانتخابية ألا وهو طريقة احتساب الأصوات ، فالنظام الحالي الذي يحتسب المقاعد على أساس عدد المسجلين بدل الأصوات المعبر عنها ، يفرغ التصويت من مضمونه ويُضعف التمثيلية الحقيقية ولعل اعتماد طريقة أكثر عدلًا مثل طريقة ( سانت لاغو ) ، يمكن أن تتيح فرصة أوسع للأحزاب الصغيرة ويعكس إرادة الناخبين بشكل أفضل ، ويضمن برلمانًا تعدديًا دون هيمنة مطلقة.
نحن أمام لحظة مفصلية ، بين الحسم في قضيتنا الوطنية الكبرى وتنظيم المونديال مع دول ديمقراطية كإسبانيا والبرتغال ، ولا يليق بنا أن نظهر بمشهد سياسي متأخر عنها في قواعد الديمقراطية ،فإما أن نرتقي بقواعد اللعبة الانتخابية إلى مستوى تطلعات المجتمع أو نستسلم لدورة جديدة من المواسم الانتخابية العقيمة التي لا تحصد سوى مزيد من العزوف وفقدان الثقة .
التعليقات مغلقة.