احتج المتصرفون المغاربة، يوم السبت 19 أبريل الجاري، في مسيرة بمدينة الرباط، رفضا لاستمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين.
وعبر المحتجون خلال المسيرة، عن استنكارهم لمواصلة الحكومة المغربية تجاهلها للوضعية المزرية التي تعيشها هيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، ومواصلة سياساتها الإقصائية لقطاعات والإنعام على قطاعات أخرى بسخاء في تكريس واضح لنوع جديد من التمييز مبني على الانتماء القطاعي للموظفين.
ورفع المتصرفون، شعارات نددوا فيها بسياسة التفتيت القطاعي الممنهج بصيغة التمييز والانتقائية وتفضيل قطاع على آخر.
كما حذر المتصرفون، الحكومة مما قد تؤول إليه الأوضاع جراء تمييعها لحقل الوظيفة العمومية وجعله مرتعاً للقهر والمساس بكرامة شرائح معينة من الموظفين.
ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، منذ سنوات طويلة، الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية.
التعليقات مغلقة.