الانتفاضة : الصويرة
في تطور قضائي بارز، أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكمًا في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، بعدما تعرض رئيس المجلس الإقليمي للصويرة لحملة تشهير عبر صفحة مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي. الصفحة، التي حملت اسم “رصد الصويرة”، نشرت ادعاءات لا تستند إلى أدلة، ما اعتُبر إساءة شخصية وتشويهًا للسمعة، فضلًا عن التأثير السلبي على صورة المسؤول المعني. تفجرت القضية عقب سلسلة من المنشورات المسيئة، التي أعادت إلى الأذهان تجارب سابقة لصفحات إلكترونية كانت تنشر أخبارًا زائفة وتستهدف شخصيات ومسؤولين محليين، قبل أن يتم تفكيكها بفضل يقظة الأجهزة الأمنية. وبتعليمات من النيابة العامة، فتحت عناصر الأمن الإقليمي بالصويرة تحقيقًا دقيقًا، أسفر عن تحديد هوية المشرفين على الصفحة، الذين ثبت تورطهم في التشهير والابتزاز وانتحال صفة صحفيين دون أي صفة قانونية. بعد دراسة مستفيضة للملف، قضت المحكمة بإدانة متهمين اثنين، حيث حُكم على كل منهما بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم. كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بتعويض رئيس المجلس الإقليمي بمبلغ 60,000 درهم تضامنًا بينهما، تعويضًا عن الضرر المعنوي الذي لحق به نتيجة التشهير.
هذا الحكم يأتي في سياق الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة استغلال الفضاء الرقمي للإساءة للأشخاص والمؤسسات عبر نشر الأخبار الكاذبة والتشهير لتحقيق أهداف غير مشروعة. ويشكل القرار القضائي رسالة قوية لكل من يستغل حرية التعبير بشكل غير مسؤول، محذرًا من مغبة التورط في مثل هذه الممارسات التي يجرمها القانون المغربي. وفي انتظار اتخاذ إجراءات مماثلة ضد صفحات أخرى لا تزال تنشر الأكاذيب وتستغل الفضاء الرقمي للتأثير على الرأي العام، يظل الالتزام بالقانون والمسؤولية الرقمية ضرورة لضمان فضاء إعلامي يحترم حقوق الأفراد والمؤسسات.
التعليقات مغلقة.