الانتفاضة
انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” الهدم المتواصل للدور السكنية بحي المحيط الواجهة الأطلسية للرباط، من طرف مصالح عمالة الرباط دون الاكتراث بمآل العائلات المكترية لمدة عقود.
وأكد الحزب في بيان له، أن الهدم لا يندرج في إطار نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، بل لخدمة مصالح جهة “مجهولة” بهدف المضاربة العقارية الجشعة.
واستغرب من تصريحات عمدة الرباط في الندوة الصحفية المنعقدة يوم 14 مارس 2025، التي قالت فيها إن الهدم هـو نتيجة عملية بيع وشراء بين المالكين والملك الخاص للدولة، علما أن القوانين المنظمة للملك الخاص للدولة لا تنص على إمكانية لجوء وزارة المالية إلى شراء الممتلكات من الخواص لضمها لملك الدولة.
وأشار أن وزارة المالية تتوفر في كل الجهات على مديريات خاصة بها لتدبير الملك الخاص للدولة، يمكنها أن تتواصل مع المالكين المعنيين وتحدد معهم شروط اقتناء الأرض ووضع الحلول لتفادي تضرر المكترين، وتحديد الآجال المناسبة لإعادة إيواءهم في الأماكن التي يتوافقون عليها.
واعتبر أنه عوض أن يتم اتباع المسطرة القانونية المتعلقة بالملك الخاص للدولة، أصبحت عمالة الرباط هي الآمر والناهي في تحديد سومة البيع وفي توقيت الهدم، دون الاكتراث بحقوق المكترين عند الإفراغ، كما تقوم بالاتصال بالمالكين وإخبارهم بأنه سيتم هدم أملاكهم، ويجب عليهم الاتصال بمكتب موثقة للإمضاء على وعد البيع دون علمهم بصفة الجهة المشترية؛ وبعدها مباشرة يتم استحضار الجرافات لهدم الدور التي بيعت دون الاكتراث بالقاطنين وبالاهتزازات التي تصيب الدور المجاورة.
وشدد الحزب على أن هذه الممارسات الصادرة عن مصالح عمالة الرباط تتجاوز “الشطط في استعمال السلطة” وتندرج في إطار الوساطة لصالح المضاربين العقاريين، من خلال الضغط على المالكين للقبول بأثمان منخفضة من جهة، وتبرئة المالكين الجدد من المتابعات القانونية تجاه المكترين عند الإفراغ من جهة لأملاكهم ثانية.
وأدان هذه الممارسات التي تدخل في إطار الضغط والابتزاز، وتضرب حقوق السكان في الاستقرار والسكن اللائق في تعارض تام مع المواثيق والعهود الدولية وحتى القوانين المحلية المرتبطة بهذا المجال؛ معبرا عن تضامنه ودعمه المتضررين مالكين ومكترين، معربا أيضا عن اعتزازه بالمبادرات النضالية لكل الضمائر الحية التي اهتمت بهذا الموضوع وفضحت العديد من جوانبه، وخاصة فريق فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط.
التعليقات مغلقة.