الانتفاضة
أجلت المحكمة الابتدائية بخريكة، يوم الإثنين 10 مارس الجاري، ملف المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 17 مارس الجاري، لإعداد الدفاع بعدما سجل محامون جدد مؤازرتهم، وقد تقدم دفاعه بطلب السراح المؤقت، ستبت فيه المحكمة في آخر الجلسة.
وبالموازاة مع جلسة المحاكمة الثانية، شهد محيط المحكمة تنظيم وقفة تضامنية مع بوستاتي شارك فيها نشطاء حقوقيون، عبروا فيها عن استنكارهم للمتابعة، وطالبوا بالإفراج عن بوستاتي ووقف التضييق على الحقوق والحريات، وجددوا التعبير عن التضامن المطلق مع الفلسطينين، ورفضهم التام للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويتابع بوستاتي على خلفية التدوين، حيث اعتقل من مدينة سطات يوم الأربعاء 26 فبراير المنصرم وأحيل على النيابة العامة بابتدائية خريبكة يوم الجمعة 28 فبراير، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي، ويضم صك الاتهام الإساءة للمؤسسات الدستورية التابعة لدولة أجنبية والسب والقذف والتشهير.
وتزامنا مع المحاكمة، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة بإطلاق سراح بوستاتي المعتقل بسبب آرائه ووقف أي متابعة في حقه، رافضا أن تتم محاككته بناء على تدوينات ينتقد فيها النظام الحاكم في السعودية.
واعتبر حقوقيو خريبكة أن اعتقال مناهض التطبيع مس خطير بحرية الرأي والتعبير ويتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من الطرف المغرب، ومع الدستور، مطالبين بسراحه الفوري.
التعليقات مغلقة.