عقدت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال العمومية، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم أمس الخميس، جلسة جديدة من محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع في الملف الذي يتابع فيه عدد من المتهمين إلى جانب الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح.
والتمس دفاع أحد المتهمين في ملف مبديع المتابع في قضية المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، استدعاء كل من وزيري الداخلية السابقين، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، على اعتبار أنهما أشرا على بعض الصفقات التي أنجزتها جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها محمد مبديع.
وطالب المحامي، باستدعاء حصاد وبنموسى، بغية الإدلاء بشهادتهما، باعتبار أن الصفقات المصادق عليها تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، بالإضافة إلى استدعاء أعضاء لجنة فتح أظرفة الصفقات لمعرفة ما إن كانت الصفقات موجهة وتقصي آخرين من الفوز فيها.
كما طالب المحامي، باستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص.
ويُتابع محمد مبديع في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بمبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون. جاءت هذه الإجراءات بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تُنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
التعليقات مغلقة.