الانتفاضة // ماجدة أكريمو // صحفية متدربة
تسعى النيابة العامة في المغرب إلى تعزيز استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب.
لهذا الغرض، نظمت دورة تدريبية جهوية في طنجة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
و أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، أن هذا البرنامج التكويني يستند إلى التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، ويهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في التشريعات والممارسات اليومية.
و أشار الداكي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي، إلى أن الدستور المغربي يتضمن ضمانات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك منع التعذيب وسوء المعاملة، كما نص على حقوق المتهمين وضمان محاكمة عادلة.
و تشمل الدورة التكوينية تدريب القضاة على كيفية استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق في شكاوى التعذيب، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وزيارة أماكن الحرمان من الحرية.
كما تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ التزامات المغرب الدولية وتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وتضمن تنظيم دورات تدريبية من قبل خبراء دوليين لتقديم الدعم والتوجيه في هذا المجال.
التعليقات مغلقة.