الانتفاضة// منار الطوسي
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح يوم الاثنين 10 فبراير 2025، النظر في ملف المستشارة المعتقلة بتهمة الرشوة والنصب، وشريكها بتهمة المشاركة الى غاية 17 فبراير 2025.
وتمكنت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية مراكش، بتنسيق مع نيابة العامة، من توقيف مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي تترأس لجنة التعمير بمقاطعة مراكش المدينة، بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 9000 درهم من مستثمر أجنبي بإحدى المقاهي بساحة جامع الفنا.
وجاء اعتقال المستشارة بناءً على شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، بعد تعرضه لابتزاز مالي مقابل الحصول على رخصة فتح رياض.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطها في اللحظة التي تسلمت فيها المبلغ المتفق عليه، ليتم اقتيادها للتحقيق واحالتها على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعتها بالمنسوب اليها واحالتها على جلسة اليوم الاثنين 10 فبراير حيث تقرر تأجيل الملف من اجل الدفاع.
وفي سياق التفاعل مع القضية، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تنصبه طرفًا مدنيًا في الملف، مؤكدًا أن هذه الواقعة تعكس استمرار تفشي الفساد الإداري، ومجددًا دعوته إلى تفعيل آليات الرقابة وتعزيز العقوبات الزجرية بحق المتورطين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ.
التعليقات مغلقة.