الانتفاضة: إضاءة على قضايا مجتمعية
الحديث عن النقل العمومي بتامنصورت حديث ذو شجون ، لا يُدرِك مرارته الا من تَجَشَّم عناء الطرقات ، وهَدٌَهُ التعب فتَخَلَّى عن مصدر قوته غصْباً ، أو رحل عن تامنصورت وأراح واستراح…يستحيل أن يتفهم حقيقة معاناة الساكنة من يمتلك وسيلة نقل خاصة تُعْفيه عن الوقوف بمحطات الطاكسيات او الحافلات العمومية ، علما أن أكثر المتضررين هم الطلبة الجامعيون الذين ينتظرهم يوميًا الوقوف بمحطتين الأولى بتامنصورت والثانية بباب دكالة ومنهما إلى جامعة القاضي عياض، والعكس صحيح ،، ثم عليهم انتظار الذي يأتي وقد لا يأتي ، وقد يُحرَمون من بعض الدروس بسبب الوصول إلى الجامعة متأخرًين، دون الحديث عن التكاليف المادية والنفسية ، ” فلمن تحكي زابورك يا داوود ” ، و “لمن تشتكي حبّة القمح إذا كان القاضي دجاجة”….. ومن بين المتضررين والمتضررات من النقل العمومي بتامنصورت العمال و العاملات بالمعامل والمصانع بالحي الصناعي سيدي غانم او بمراكش ، فالعاملات ومنهن الشابات والأمهات.. ملزمات بالخروج في وقت مبكر من أجل اقتناء سيارة أجرة كبيرة او حافلة عمومية ، مما يشكل خطرا عليهن، حيث قد يتعرضن لاعتداء جسدي او لفظي في وقت تقل فيه الحركة وتنعدم في بعض نقطه الإنارة، والبعض الآخر يضطر لقطع مسافة بعيدة للوصول إلى المحطة المنشودة ، وقد يتكرر المشهد ليلا بعد وصول متعثر للحافلات وطول انتظار …. ومن المتضررين أيضا الشيوخ والنساء الحوامل والأطفال ، فبِغَضِّ النظر عن التأخر والاكتظاظ ، تطول المسافة والحافلة تجوب العديد من الأشطر من أجل تكديس المواطنين الغلبة خاصة في أوقات الذروة ، دون اعتبار للكرامة الإنسانية ، واحترام حق من حقوق الإنسان.
معضلة النقل الحضري تتطلب بالدرجة الأولى الإرادة السياسية ، وتنويع وسائل النقل ، ولو على حساب تشجيع سيارات النقل المزدوج في انتظار تنزيل مشروع الميترو الذي سبق ان وضعت الدراسة في شأنه ، والذي بإمكانه أن يخفف من معاناة الساكنة ، ويتحول إلى عامل تشجيع على الاستقرار والاستثمار ، أو استيعاب المخطط الذي وضع في فترة سابقة.
حل معضلة النقل الحضري ليس بالأمر المستحيل، أو بالحلم البعيد المنال ، فهو يتطلب الإرادة والحكمة والتبصر ، ويتوقف على التفكير في تنويع وسائل النقل ، او استيعاب مقترح وزير الداخلية المغربي السيد عبد الوافي لفتيت
والعمل على تفعيله، وهو مقترح أدلى به في قبة البرلمان اخيرا بقوله : “لا توجد شركات مغربية للتسيير في هذا القطاع، وحرام أننا نجيبو شركات عالمية لتسيير النقل الحضري في المدن”. إذن هي إشارات للانفتاح على المقاولات والقوى الحية في المجتمع ، وفرصة لتشجيع الشركات المغربية بالدخول إلى الاستثمار في قطاع النقل الحضري،
ومن الحلول أيضا أن تقتني الجماعة الحافلات وتترك التسيير للخواص، اقتداء بالتجربة الأخيرة للمولود الجديد الذي تفرع عن الوكالة المستقلة للماء والكهرباء ، والمكتب الوطني للماء والكهرباء ، والذي سيرى النور في بداية الشهر المقبل.
وحسب العارفين بالعقليات المتحكمة في تدبير الشأن المحلي بجماعة حربيل فكل الحلول قد لا تستجيب للظرفية الحالية ، نظرا للتجاذبات وتضارب المواقف والمصالح والحسابات الضيقة ، وأيضاً إلى سيل من المقالات والتنبيهات التي لم تؤخذ بالاعتبار ، ولم تحرك ساكنا ولا دبرت أزمة ، فيبقى الحل الأمثل هو أن يتأقلم المواطن مع مواصلات لا تستجيب لحاجياته ، ويعيش الواقع بحمولاته دون ” زواق ” ولا أمل في التغيير ..
وأمام ” البلوكاج ” الظاهر والخفي لا اختيار أمام المواطن سوى أن يعرج نحو رجل الساعة ، السيد فريد شوراق والي مراكش ويلتمس منه تخصيص دقائق من وقته للوقوف على معاناة الساكنة من وسائل النقل العمومي بكل أصنافه ، من أجل العمل على التخفيف من حدة تلك المعاناة ، وذلك بإيجاد المخارج الممكنة، عبر زيادة في عدد خطوط الحافلات، أو إضافة شركات نقل جديدة أوغيرها من الحلول التي لا يعدمها أهل الحل والعقد الذين يبادرون بالحلول قبل تفاقم الأزمة.
التعليقات مغلقة.