الانتفاضة // متابعة
على اثر اعتقال يونس بوبكري المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ورئيس جمعية وسطاء ومستثمري التامين بالمغرب، اصدرت الهياة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بيانا للراي العام تندد بهذا الاعتقال وتطالب السلطات الوصية باطلاق سراحه، والعمل على تطبيق مقتضيات القانون، والسهر على حماية الحريات.
كما تدعو الهياة كافة الجهات المعنية، من منظمات وأطر وجمعيات حقوقية وطنية ودولية، وصحافة حرة، وكل من يهتم بموضوع الحقوق والحريات، إلى التضامن مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شخص مناضلها يونس بوبكري والمطالبة بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط. باعتباره من النشطاء في مجال محاربة الفساد فهو مشمول بمقتضيات “قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء” الذي يضمن حمايته.
وتدعو الهياة الدولة إلى تفعيل مقتضيات قانون رقم 37.10، وهو نصٌ قانوني هام، تمّ إقراره سنة 2011، بهدف تعزيز حماية الفئات المذكورة في سياق مكافحة جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. من خلال توفير الحماية للشهود والمبلغين، يساهم هذا القانون في ضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ودعم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال توفير الحماية لهم.
منسقية الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب.
التعليقات مغلقة.