الانتفاضة // متابعة
اعتبر الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إحالة رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلكعلى جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر، هو قرار إيجابي.
وشدد الغلوسي، في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي ا(لفايسبوك)، على أهمية حرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة، وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا.
ودعا الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية، وخاصة في ما يتعلق باستدعاء المتهمين، والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية.
وطالب، بتسريع المحاكمة داخل آجال معقولة حتى لاتشكل وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا، مماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية.
وشدد، على ضرورة تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال، وهو مايتطلب، وفق الغلوسي، عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا.
وأوضح، رئيس جمعية حماية المال العام، أنه لا ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد،.
وأبرز أن ذلك يبقى محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو مايتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز أو انتقائية.
واعتبر، أن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة، وهو مايتطلب إصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة.
وأكد الغلوسي، على دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لمعضلة الفساد والرشوة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع.
التعليقات مغلقة.