بعد انتهاء نصف الولاية من عمر حكومة عبد العزيز اخنوش، وبعد ان نفذ صبر المغربة جراء الاجراءات الصعبة التي اتخذتها هذه الحكومة في حق المغرب والمغاربة، يبدو ان تعديلا حكوميا اخذ يطل براسه في القريب العاجل حسب بعض المصادر الاعلامية.
وأوضحت نفس المصادر، أن تفاصيل التعديل، بما في ذلك الوزارات التي ستشملها التغييرات والأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية أو التي ستغادر الحكومة، لم يتم تحديدها بعد، مؤكدا أن موعد التعديل وطبيعته، سيتم تحديده بعد تشاور رئيس الحكومة مع الملك محمد السادس، وفق المقتضيات الدستورية.
يذكر أن التعديل الحكومي في المغرب كان منتظرا منذ مدة، وذلك تفاعلا مع بلاغ سابق للديوان الملكي عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء حكومة عزيز أخنوش سنة 2021، حيث تمت الإشارة آنذاك إلى أن عددا من كتاب الدولة سيتم تعيينهم في بعض القطاعات.
وفي سياق ذي صلة، أكد المصدر ذاته أن التحول الذي شهدته قيادة البام عقب انتخاب قيادة ثلاثية لتسيير شؤن الحزب خلفا لعبد اللطيف وهبي، لن يؤثر على دعم حزب “البام” للحكومة، مبرزا أن القيادة الجديدة، ستواصل العمل مع باقي أحزاب الأغلبية لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وفي السياق نفسه يرتقب الا يتم اجراء التعديل الحكومي المرتقب الا بعد ان يعقد حزب الاستقلال لمؤتمره الوطني وذلك على اعتبار ان حزب الاستقلال من العناصر الاساسي المشكلة للتحالف الحكومي رفقة الاحرار والبام.
بقي ان نشير الى ان التعديل الحكومي المرتقب حسب ما اشارت اليه بعض الوسائل الاعلامية يعتبر ضرورة ملحة في ظل تعقد الاوضاع الاقتصادية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وتزايد ارتفاع الاسعار، وتبخر الوعود التي كانت الحكومة قد اطلقتها في بداية ولايتها والتي لم يتحقق منها شيء للاسف الشديد.
التعليقات مغلقة.