ايداع سعيد الناصيري السجن والراي العام الودادي في “حيص بيص”

في تطور مثير في قضية ما يسمى باسكوبار الصحراء، وف تفاعل من قبل السلطات المحلية مع المتورطين في ملف المخدرات، قرر القاضي بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، متابعة أزيد من 20 شخصا من بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي البعيوي في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” في قضية “بارون المخدرات المالي”.

وبذلك يكون قاضي التحقيق قد أيد ملتمس الوكيل العام للملك القاضي بإيداع المتهمين السجن والتحقيق معهم تفصيليا في حالة اعتقال احتياطيا، فيما قرر إرجاع مسطرة متهمين لتعميق البحث.

وجاء قرار قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، بعد ليلة كاملة استمرت ما بين استنطاق المتهمين من طرف الوكيل العام وإحالتهم على قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق معهم تفصيليا.

وكان الوكيل العام، قد التمس من قاضي التحقيق بعد أن أحال عليه 25 متهما في قضية “بارون المخدرات المالي” في ساعات باكرة من يومه الجمعة، إيداع رئيس نادي سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي السجن المحلي “عكاشة”، رفقة 18 متهما آخرا.

وترك الوكيل العام لقاضي التحقيق صلاحية أخذ ما يراه مناسبا في حق متهم واحد، بينما التمس تعميق مسطرة البحث مع 4  مشتبه فيهم آخرين من طرف الفرقة الوطنية.

ويتابع المشتبه فيهم، وأغلبهم شخصيات بارزة في عالم الرياضة والسياسة والمال والأعمال وأمنيين، على خلفية مجموعة من التهم التي من بينها ” الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية” في انتظار الافصاح عن قرار المتابعة للنيابة العامة.

وعرفت جلسات الاستنطاق منذ زوال أمس الخميس 21 دجنبر 2023، حضور عدد كبر من المحامين، الذين يؤازرون المتهمين والمشتبه فيهم، في القضية التي جذبت انتباه الرأي العام المحلي والوطني والعالمي.

وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، 25 شخصا مشتبها في تورطه في قضية بارون المخدرات المالي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، منذ صباح الخميس 21 دجنبر 2023.

وفي المقابل يترقب الراي العام الكروي والودادي بالخصوص تطورات هذا الملف المثير والشائك والذي يحمل في جعبته الكثير من المفاجئات قد يعلن القضاء في المستقبل القريب.

ومن المحتمل ان يشمل الملف ذكر اسماء اخرى في القضية المعروفة اعلاميا ب”اسكوبار الصحراء” قد يكون لذلك تبعات في مسار الملف الذي يستاثر باهتمام الراي العام المغربي والدولي.