بعد مسيرةالكرامة..هل أصبحت النقابات التعليمية بالمغرب تعيش حالة من العزلة؟

الانتفاضة

عكس المكاتب الوطنية للنقابات الأربع ذات تمثيلية التي أعلنت عن “دعمها” بالكلام فقط لـ”نضالات” نساء ورجال التعليم من أجل إسقاط النظام الأساسي الجديد، دون أن تحدد أي الأشكال الاحتجاجية تقصد، كانت العديد من مكاتبها الإقليمية والجهوية واضحة في دعم احتجاجات الشغيلة التعليمية، إد دعت المنتسبين إليها، في بلاغات صادرة عنها، إلى المشاركة في “مسيرة الكرامة”، أول أمس الثلاثاء، التي تمت خلال إضراب عن العمل على مدى ثلاثة أيام بقطاع التعليم العمومي للأسبوع الثاني على التوالي.

ويأتي ذلك، في وقت تعيش فيه النقابات التعليمية ذات تمثيلية، باستثناء نقابة “التوجه الديمقراطي”، حالة من العزلة، بعد أن باتت مرفوضة وسط نساء ورجال التعليمة، على خلفية تحميلها جزءا كبيرا من مسؤولية “حصيلة الصفر” على مستوى التعويضات والتحفيزات بالنظام الأساسي الجديد، التي كانت من نصيب هيئة التدريس بالأسلاك التعليمية الثلاث، مقابل استفادة فئات أخرى محسوبة على المراقبة والتأطير من زيادة مهمة في التعويضات التكميلية.

وتصر التنسيقيتان الوطنيتان لهيئة التدريس وأطر الدعم، اللتان تسطران الأشكال الاحتجاجية الرافضة لهذا الوضع، بعد التشاور مع منسقيها على الصعيد الوطني، على أن تحافظ على استقلاليتها عن النقابات التعليمية، منسجمة بذلك مع قناعة راسخة لدى نساء ورجال التعليم، مفادها أن هذه الأخيرة أصبحت عاجزة لأسباب ذاتية وموضوعية، عن الترافع القوي “من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة” للطبقة العاملة بقطاع التعليم.

ومن غير المستبعد أن ترتفع درجة الاحتقان بالساحة التعليمية، في حال قبلت النقابات المعنية بحلول خلال جولات الحوار مع الحكومة، ليست في صالح الفئات المشكلة للتنظيمين المذكورين، خصوصا وأن الحكومة والوزارة من الناحية القانونية ملزمتان بالجلوس فقط مع النقابات التعليمية ذات تمثيلية.

وبالنظر إلى المصداقية التي باتت تتمتع بها التنسيقيات في الأوساط التعليمية، يرى مهتمون بالشأن التعليمي، أن الحكومة باتت مطالبة بالاستماع إلى مطالبها قبل تقديم أي مقترحات حلول لإنهاء حالة الاحتقان الذي تخيم على القطاع.

وبينما يرى بعض المتفاعلين مع تطورات الوضع التعليمي، أن الزيادة في الأجور وحدها القادرة على إقناع الأساتذة الغاضبين بتوقيف إضراباتهم عن العمل، يؤكد آخرون على أن احتجاجات الأساتذة تقف خلفها مطالب أهم من الرفع من مدخولهم الشهري، ومن بينها إلغاء بعض العقوبات وتحديد ساعات العمل ومراجعة الأرقام الاستدلالية.

التعليقات مغلقة.