وزارة الصحة والنقابات السبع الممثلة بالقطاع تتوصلان إلى اتفاق حول تدبير الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة

وذكر بلاغ للوزارة، يومه الخميس، أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه مع كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

ويهم هذا الاتفاق، حسب البلاغ، تصفية كل متأخرات الانتقالات اعتمادا على دورية 2012 الخاصة بطلبات التحاق بالأزواج لسنة 2012، وبطلبات الانتقال من المناطق الصعبة التزويد بالموارد البشرية 2012، وبتنفيذ مقررات الانتقال التي كانت مجمدة في انتظار التعويض.

وأضاف المصدر ذاته أن العدد الإجمالي لهذه الطلبات يبلغ حوالي 460 طلبا، مشيرا إلى أن الوزارة، ستعمل لتسهيل هذه العملية وتمكين أكبر عدد من المقبولين من الاستفادة، على دمج هذه المناصب ضمن المناصب المفتوحة لسنة 2013.

كما يشمل الاتفاق الإعلان عن الحركة الانتقالية لسنة 2013 وذلك استنادا إلى دورية سنة 2012 بدون تغيير المسطرة، وذلك تجاوبا مع طلب النقابات، إلى جانب إنهاء العمل بالدورية الحالية ابتداء من سنة 2014.

واعتبر البلاغ أن “قرار الانتهاء من العمل بهذه الدورية يأتي تصحيحا للمنهجية المتبعة سابقا والتي لا تعطي الأسبقية للانتقال من المناطق النائية ولا لطلبات التحاق بالأزواج كما لا تحل إشكالية الفراغ الناتج عن الحركة الانتقالية”، مسجلا أنها “تكرس كذلك التناقض بخصوص تنفيذ قرارات الانتقال المجمدة في انتظار تعويض المنصب الشاغر”. وأضاف أن اللجنة المشتركة ستعمل على صياغة مضامين دورية جديدة قبل نهاية هذه السنة.

وذكر المصدر ذاته أن إشكالية الانتقالات داخل قطاع الصحة مرتبطة بقلة عدد المناصب المتوفرة لدى الوزارة والخصاص في عدد الخريجين من كليات الطب والصيدلة ومعاهد تكوين الممرضين.

وأوضح أن الوزارة اتخذت هذا القرار وعيا منها بأهمية الاستقرار الاجتماعي للعنصر البشري الذي يعتبر من دعائم المردودية والتطور المهني، وهو ما من شأنه تحسين ظروف العمل وبالتالي الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا التزام الوزارة المستمر بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل الرقي بالموارد البشرية للقطاع الصحي.