بعد محاكمة استمرت أطوارها لنحو ثلاث سنوات، حسمت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 30 مارس الجاري، في ملف المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير ومن معه.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المدير الجهوي الأسبق إلى جانب موظفيْنِ بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم لكل واحد منهم، ومعاقبة المتهمة (ب، ا) وهي زوجة أحد المتهمين، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم، كما قضت بالحكم على المتهمين بإرجاع مبلغ 829000.00 درهم للمطالبة بالحق المدني مع تعويض مدني قدره ثمانون ألف درهم والكل على وجه التضامن بينهم.
وتوبع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة في حالة سراح، من أجل جناية “تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها” بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.
التعليقات مغلقة.