هل في علم والي مراكش اسفي (لحلو قسي) ما يقع من فوضى وعشوائية في مقاطعة النخيل، وعلى سبيل المثال لا الحصر فزهرة النخيل تعيش نوعا من الفوضى والاستهتار بأرواح الناس من خلال تكاثر آفة البناء العشوائي الذي غزا المنطقة شكلا ومضمونا، ورغم ان الوالي توصل بعدد من الشكايات وعددا من الصور والفيديوهات التي لا تعد ولا تحصى، إلا أن مصالح الولاية لم تتحرك من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتطبيق القانون، والضرب على أيدي المفسدين، وإعادة المياه إلى مجاريها.
فهل الوالي على علم بما يقع بزهرة النخيل؟ ام نه في سبات عميق؟ وهل الوالي لم يطلع على ان موظف بولاية مراكش ومسؤول مصلحة إقليمية ومكتبه أقرب الى مكتبه ويدعى (ه أ)، يساهم هو الاخر في البناء العشوائي؟ والسؤال المطروح بحدة كيف استطاع هذا الموظف المصنف في السلم (11) ان يمتلك فيلا فاخرة تساوي الملايين؟ وكيف ان هذا الموظف يصول ويجول في الولاية وخارجها؟ ويعتبر أكبر مساهم في البناء العشوائي في هذه المنطقة دون حسيب ولا رقيب؟ ووفق بعض مصادرنا فإن هذا الموظف قد أعد هذه الفيلا الفاخرة للدعارة، فيما لازال يقطن هو بالسكن الوظيفي التابع للدولة وبدون أداء سومة الكراء ولا الماء ولا الكهرباء.
أليس من العبث السيد الوالي ان موظفا يمتلك عقارات كثيرة، وشقق متعددة، وفيلات فاخرة، ولازال يستفيد من السكن الوظيفي للدولة، ويركب سيارة العمالة، بل واغلب سيارات العمالة هي رهن اشارته.
آه السيد الوالي اعتذر حقيقة فان هذا الموظف يحصل على امتيازات كثيرة من كل جانب، ويصول ويجول داخل ولاية مراكش وكأنه الامر الناهي في المدينة.
الكل يتساءل السيد الوالي كيف يمكن تفسير هذه العبثية التي وصلت اليها مدينة مراكش في هذه السنوات الأخيرة والتي تبقى أبرز سماتها الفوضى العارمة، والتسيب، والعشوائية، والاستهتار بمصالح المواطنين، وتشجيع البناء العشوائي.
فنحن كإعلاميين نعرف حقيقة ان السيد الوالي لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الملفات التي يعرفها العام والخاص، وله دراية كاملة بكل القضايا التي تعرفها المدينة، ويشهد له بالقرب من المواطنين، والاستماع إليهم، وعليه فإن زهرة النخيل بمجلس مقاطعة النخيل أغلب ساكنتها من المهاجرين من خارج مراكش، فكيف يسمح السيد الوالي بترك هؤلاء المفسدين والمتطاولين على القانون في جميع المجالات والميادين بدون حسيب ولا رقيب ولا ربط للمسؤولية بالمحاسبة يفعلون ما يشاؤون؟ وعليه فنحن ننتظر من السيد الوالي ان يعمل على محاسبة هؤلاء المفسدين، وخاصة الإداريين والموظفين، لأننا نحن في عصر الأنترنيت، والمواقع الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت العالم وكأنه قرية صغيرة، وأصبحت المعلومة بين يدي الجميع الصغير والكبير، وبناء عليه وجب علينا ان نكون جنودا مجندين وراء جلالة الملك محمد السادس من اجل جعل مصلحة المواطن والمواطنين فوق كل اعتبار، والضرب على ايدي كل الفاسدين والمفسدين خدمة للصالح العام.
التعليقات مغلقة.