يعتبر المركز الإسلامي في بروكسل من أقدم مساجد بلجيكا وأعرقها، وهو المركز الإسلامي والثقافي الرئيسي للجالية المسلمة والمرجع الديني للجاليات العربية والاسلامية، وهو المركز الذي تولت إدارته المملكة العربية السعودية منذ أن تم تسليمها هذه البقعة عن طريق هدية ملكية بلجيكية، وظلت المملكة العربية السعودية تدير شؤون الدين في هذا المركز الذي شهد أحداثا عديدة توالت على هذا المركز ارتبط معظمها بالسير في المناهج الدينية وطرق التموين والبرامج المصدرة إليه من المملكة العربية السعودية، وظلت هذه الملفات رهينة البحث الأمني والاستخباراتي حتى حصول حادث الإرهاب الذي شهدته المملكة البلجيكية سنة 2018 وكان له وقع تأثير شديد على البلاد والعباد وتضررت منه الجاليات المسلمة بشكل كبير، وبعدها توجهت بعض أصابع الاتهامات إلى هذا المركز مما أسفر عنه توقيف وتجميد العقد بينه وبين وزارة العدل البلجيكية وتسفير وطرد مسؤوليه وإسناد مهامه مؤقتا إلى الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا وجمعيات مرافقة ومعظمها من الجالية المغربية ببلجيكا، وقاد هذه الإدارة داخل المركز السيد صلاح الشلاوي الذي كان يشتغل عدة مناصب أولاها نائب رئيس الهيئة وآخرها رئيس تجمع مسلمي بلجيكا ومهام أخرى لا تقل أهمية، كل هذه الأمور لم تشفع لهذه الجمعيات لتخرج علينا وزارة العدل البلجيكية بقرارات كبرى تؤكد وقف وتجميد الترخيص لاستئناف أنشطة المركز الإسلامي ببروكسيل، حيث أوردت مصادر إعلامية بلجيكية أن بعض المسؤولين الجدد عن المسجد الذين تم تعيينهم لإنهاء نفوذ المملكة العربية السعودية، عليه، يشتبه في تجسسهم لصالح المغرب، وهو اتهام خطير يقوض بروتوكولات التعاون المغربي البلجيكي في قضايا عديدة أولاها أمور الشأن الديني ومكافحة التطرف.
لقد فوجئت الجالية المغربية ببلجيكا في الداخل والخارج بما صرح به وزير العدل البلجيكي السابق، فانسون فان كويكنبورن الذي أبدى رأيا مغايرا بالنظر إلى ما اعتبره دوافع أمن الدولة بناءً على تقارير الاستخبارات البلجيكية، وذات التقارير الاستخباراتية تؤكد أن المغرب قريب من إحكام قبضته على تسيير المسجد، عن طريق زرع 3 جواسيس كمتعاونين مع ذات المركز، هم أعضاء في أجهزة المخابرات المغربية، وبعدها يتم تناول هذا الخبر بشكل إعلامي موحد في جميع المنابر البلجيكية، تبع هذا التصريح قرارات أخرى لا أحد يعرف مدى نتائجها على الجالية المغربية وعلى القائمين على الشأن الديني المغربي وعلى حتى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأما إذا ما حاولنا تشخيص هذا القرار البلجيكي لمعرفة أسبابه ومسبباته ولماذا خرج علينا وزير العدل السابق فانسون فان كويكنبورن بهكذا اتهامات فستظهر لكم/لنا الأسباب وعلى رأسها ما حصل منذ شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي حينما تحول بعض الفايسبوكيين من بلجيكا إلى ضباط أمنيين استخباراتيين أشباح، وراحوا ينشرون صور لمسؤولين كبار يُقام ويُقعد لهم، مرفوقة بالتمجيد والتطبيل والتهليل وكأنهم يحتاجون إلى صباغين، الفاعلين كانوا فيما مضى يهددون مواطنين مغاربة بلجيكيين وينتحلون صفة موظفين فيهم المبعوث وفيهم الذي بدون مهمة، ومنهم من استعمل معلومات أمنية التي تعتبر خصوصيات أمنية لأشخاص وتسريبها يعتبر جناية يعاقب عليها القانون..هذه التدوينات كلها كانت تتابع من طرف الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية على رأسها بلجيكا التي يقطن فيها هؤلاء الذين تحولوا إلى متهمين أساسيين في التخابر مع المغرب، وكنا حين ذاك نحذر ونشير لهذه الأمور ولكن لمن تنادي.
إن قضية الشأن الديني في الخارج تحول في زمن العبث إلى فضائح واختلالات أمنية وسلوكات فاضحة مفضوحة نشرت اليوم فوق ظهر المؤسسة الملكية انطلاقا من قضية إمارة المؤمنين، والتشكيك في النموذج المغربي الذي حاولت الحكومة البلجيكية اعتماده كبديل على النموذج السعودي المتهم بالسلفية الجهادية والتطرف حسب تقارير الأمن البلجيكي حسب المخبرين الرافضة الإثنا عشرية (المغاربة/الجزائريين/اللبنانيين/السوريين…إلخ) والنموذج الإخواني الذي بدأت وزارة العدل البلجيكية تسحب منه البساط والثقة، وعند تقييمنا لدور مجلس العلماء المغاربة بأوروبا يتأكد لنا أن هذا المجلس يجب أن يحاسب ويتابع على كل نتائج برامجه العقيمة وما ٱل إليه وضع الشأن الديني ببلجيكا، وأي دور لعبه جوقة من الأئمة والكتاب الذين أقاموا الدنيا يوم طليت أبوابهم بالصباغة الحمراء وأصدروا بيانات حمراء وصفراء بكل اللغات، ولم يحركوا فمهم ببنت شفة على قرار مروع صدر عن الجهاز البلجيكي الوصي على الشأن الديني ببلجيكا.
التعليقات مغلقة.