وزارة الفلاحة توضح بشأن سلامة التمور المستوردة..

 ثالث ماي” اليوم العالمي لحرية الصحافة”،استضافت ولاية الأمن بمراكش صحفية ومدير النشر لجريدة الانتفاضة لأزيد من ثلاث ساعات على إثر شكاية كيدية رفعها قائد سرية الدرك الملكي بإقليم سيدي بنور، لا لشيء سوى أنهم يريدون تكميم أفواه الصحافة والإعلام بصفة عامة، شكاية حورت من قانون الصحافة والنشر إلى قانون لا يعلمه إلا الله، أليس من العبث في عهد الملك محمد السادس راعي الديمقراطية في المغرب والعالم، أن تقمع الصحافة من أجل إدارة عمومية لكي لا تكتب الصحافة على بعض المؤسسات ؟ وأن تكون هذه الأخيرة بمثابة خط أحمر لا يسمح التطرق إليها أو التحدث عنها.

ورغم وضوح الفصل 28 من الدستور وضوح الشمس الذي ينص على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، إلا أن الصحافة أصبحت تحت المجهر من طرف الأجهزة الأمنية، وخاصة في بعض الأقاليم، لأن البعض من المسؤولين يريدون من الصحافة كل أنواع التطبيل والمدح وشهادة الزور لهم في المقالات الصحفية والمنابر الإعلامية رغم عشوائية تسييرهم للمؤسسات، غير مهتمين بالمصلحة العامة، ولا يهمهم إلا مصلحتهم الخاصة.

فجريدة الانتفاضة وطاقمها سيواجهان كل من سولت له نفسه أيا كان، فالانتفاضة لا تخاف لومة لائم.

فمنذ تأسيسها أخذت على عاتقها الصراحة والصرامة حسب ما تعاينه من مشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي، من بطش وقهر من بعض المسؤولين في بعض المؤسسات، ولا رجعة لخطها التحريري الذي أخذته على عاتقها منذ أزيد من 30 سنة تقريبا.

ورغم المعاناة والمشاكل التي تعاني منها مؤسسة الانتفاضة الورقية قبل الالكترونية، فطاقمها منذ التسعينيات إلى الآن يجتهد ويحاول أن يكون وسيط خير في كل الميادين، إداريا وسياسيا واجتماعيا داخل المملكة العزيزة، رغم ما يعانيه الكثير في مجال الصحافة المغربية.

شعار جريدة الانتفاضة “الحقيقة من أجل الحقيقة أفضل”، وشعار هيئة التحرير وكذا خط تحريرها. ويحاولون دائما قدر المستطاع أن ينصتوا إلى الرأي الآخر، وهناك بعض السياسيين والإداريين تعجزهم كلمة “الانتفاضة” منذ تأسيسها، لما تحمله من معاني ودلالات هامة، لها ما لها من معنى.

“الانتفاضة” التي جاءت واختيرت كإسم من أجل الحداثة عن قناعة راسخة.

فهناك من يعتقد أنها جاءت من الانتفاضة الفلسطينية، ولنا الشرف لأن نسمى بها. انتفاضة مواطن، انتفاضة شعب، انتفاضة مغربي. وأخذنا على عاتقنا أن نكون حريصين على مصلحة الوطن والمواطن المغربي، كما أخذنا شعارا للقانون الأساسي والداخلي “الله، الوطن، الملك”.

ولهذا فجريدة الانتفاضة دائما ما تتحلى بالجرأة للكتابة عن سياسيين وأجهزة أمنية حسب معلومات ومصادر موثوقة، وتوضح الصورة للمواطن المغربي دون مكياج أوكذب، وكما قال الملك الراحل الحسن الثاني : “الخبر مقدس والتعليق حر”.

الانتفاضة كانت ولا تزال مستمرة في مواجهة الطغاة والمفسدين قدر المستطاع، رغم معاناتها منذ أزيد من 30 سنة تقريبا من حصار من بعض الجهات التي تحاول أن تقبر اسم الانتفاضة، وعملها الجدي الذي تقوم به هيئة التحرير، واستمرت بنضالاتها رغم محدودية الإمكانيات، فهي لم تستفد من إعلانات إدارية ولا قانونية ولا إشهارات المؤسسات التي تعطي وتمنع عن من تريد.

ورغم كل هذه العقبات خط تحرير الانتفاضة لم يتراجع عن مبادئه إلى حد كتابة هذه السطور، وعلى أعداء الانتفاضة، وعلى أعداء الحق ونصرته أن يقتنعوا أنها مستمرة بإذن الله رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين.

فكفانا من قمع وتكميم أفواه الصحافة.

الانتفاضة – متابعات

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن جميع التمور المستوردة التي تدخل البلاد تخضع للمراقبة، بما فيها القادمة من الجزائر.

وقالت وزارة الفلاحة ضمن جواب كتابي إن “ ضمان سلامة التمور تعد من أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية، وذلك عن طريق المراقبة المنتظمة في السوق المحلية”، مردفة: “وعند الاستيراد تخضع جميع التمور المستوردة مهما كان مصدرها لمراقبة دقيقة ومنتظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية”.

وأكدت الوزارة أنه “ لا يسمح باستيراد إلا التمور السليمة والمطابقة للمعايير المعمول بها”.

وأشارت الوزارة إلى “مراقبة التمور المستوردة من طرف المصالح الخارجية للمكتب الموجودة عند نقط العبور بصفة مستمرة”، وإلى “مراقبة الوثائق المرافقة لها… إذ إن جميع أنواع التمور المستوردة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ”.

وتابع المصدر ذاته بأنه “تتم أيضا المراقبة العينية للتمور المستوردة للتأكد من مطابقتها للوثائق المصاحبة لها، وللتحقق من شروط التخزين والنقل ومراقبة عنونة المنتج”.

وبحسب الجواب ذاته فإن “يتم كذلك أخذ عينات قصد التحليل المخبري، وذلك عن طريق أخذ عينة تمثيلية من التمور المستوردة لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها المعايير المعمول بها؛ وفي حالة عدم المطابقة، في أي مرحلة من مراحل المراقبة، لا يسمح بوضعها في السوق الوطنية، وبالتالي يتم تلقائيا رفض دخول المنتج المعني”.

وأكدت الوزارة أنه “من أجل ضمان السلامة الصحية لأنواع التمور المستوردة وتتبع مسارها وظروف تخزينها يشترط على مستورد هذه المواد التوفر على وحدات للتعبئة والتلفيف، ومخازن مرخصة على المستوى الصحي من طرف المكتب”.

جدير بالذكر أن السنة المنصرمة (رمضان 2022) شهدت واقعة إرجاع تمور جزائرية مصدَّرة إلى عدد من الدول الأوروبية، بعد أن أثبتت تحاليل مخبرية متخصصة احتواءها على مواد كيماوية محظورة دوليا تسبب ضررا لصحة الإنسان؛ ما دفع ناشطين ومتابعين مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن “مدى فِعلية فحص ومراقبة التمور الآتية من الجزائر والمنتشرة بأسواق المغرب”.

التعليقات مغلقة.