بعد حوالي خمسة أيام، عن وقوع فاجعة انهيار ثلاث عمارات، الذي خلف مصرع 23 شخصا، تحت الأنقاض، وإصابة أكثر من 50 آخرين، أخيرا، تخرج ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ببلاغ في الموضوع، لتقول إن كل شيء مر بشكل جيد، وأن “السلطات العمومية عبأت الإمكانات البشرية واللوجيستية الضرورية لتسهيل وتسريع عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين”.
وأشار البلاغ، إلى أن السلطات العمومية، بكل مكوناتها، من وقاية مدنية، ومصالح أمنية، وقوات مساعدة، وسلطات محلية من جهة، ومنتخبين، ومجتمع مدني، وسكان من جهة أخرى، قامت، منذ الدقائق الأولى من وقوع حادث انهيار العمارات الثلاث بحي بوركون، وطيلة فترة عمليات الإنقاذ، بتعبئة جميع الإمكانات البشرية واللوجيستية الضرورية، لتوفير كل الظروف الملائمة، لتسهيل وتسريع عمليات الإنقاذ، وتقديم مختلف أشكال الدعم، والمساعدة للضحايا والمصابين وأسرهم.
وأكد البلاغ، الصادر اليوم الأربعاء 16 يوليوز 2014، أنه “منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون، بعمالة آنفا يوم الجمعة 11 يوليوز 2014، على الساعة الثانية والنصف صباحا، بادرت السلطات العمومية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل تقديم مختلف “أشكال الدعم والمساعدات للضحايا والمصابين وأسرهم.
وأوضح أن “فرقا متخصصة، ومؤهلة من عناصر الوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان في حينه، باشرت عمليات البحث والتفتيش والإنقاذ باحترافية وبطريقة منظمة وعلمية تستجيب لكافة المعايير الدولية المعمول بها في مجال التدخل في حالة الطوارئ”، وأنها “أبانت عن كفاءة في تدبير هذه العملية، التي استغرقت ثلاثة أيام، دون انقطاع”، حسب البلاغ ذاته.
وأكد أن عملية التنقيب تحت الأنقاض “استعملت فيها وسائل تقنية متطورة من كاميرات ثلاثية الأبعاد ومعدات وخوضات خاصة مزودة بشاشات وكاميرات لكشف الصوت وما يجري تحت الأنقاض ومجموعة من معدات البث بالإضافة لوحدة خاصة للكلاب المدربة”، مشيرا إلى أنه “رغم الصعوبات، عملت عناصر الوقاية المدنية بدعم من جميع المصالح الأمنية والطبية والإدارية وبمساهمة ومساعدة السكان على إنقاذ العديد من الضحايا وتفادي حدوث ما هو أسوء”.
وفي إطار التدابير الوقائية، أفاد البلاغ أن “السلطات المحلية عملت على إخلاء 28 أسرة من العمارات المجاورة لمكان الحادث، في ما استقدمت تقنيين في البناء، لوضع أعمدة حديدية على البنايات المجاورة للعمارات المنهارة للحيلولة دون تصدعها وسقوطها بناء على نتائج عملية مسح لكل البنايات المجاورة قام بها المختبر العمومي للأبحاث والدراسات”.
ومواكبة لعمليات الإنقاذ، سخرت السلطات العمومية وحدات طبية متخصصة قدمت الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحادث كما عملت إلى جانب جمعيات المجتمع المدني إلى تقديم الخدمات والمساعدات لفائدة الضحايا وعائلاتهم للتخفيف من هول الفاجعة عليهم.
وبموازاة للتدابير والإجراءات المادية والمعنوية، يقول البلاغ، باشرت السلطات القضائية إجراءات التحقيق والبحث لاتخاذ المتعين قانونا في حق كل من تبث ضلوعه في ارتكاب جنحة أو مخالفة كانت سببا في وقوع هذا الحادث، مشيرا إلى أن “كل ما تم تداوله من قبل بعض المنابر الإعلامية من أخبار تقنية خاطئة، واتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة، وأن السلطة القضائية هي وحدها من لها الحق في تحديد المسؤوليات وإصدار العقوبات”.
التعليقات مغلقة.