خروقات تدبير المركز الصحي الحي الحسني بمراكش.. من يقف وراء تزويد محلات تجارية بالسوق المجاور بالماء وخطوط كهرباء من عدَّاد المركز

الانتفاضة

بات المركز الصحي الحضري الحي الحسني بمقاطعة المنارة مراكش، رمزا لسوء التدبير والتسيير، وعنوانا لكرم حاتمي، يتم خلاله استغلال مرفق عمومي وممتلكات الدولة، لأجل أغراض شخصية، ولفائدة أفراد بعيدين عن المنظومة الصحية ولا تربطهم بها أية علاقة.

فبعد فضيحة السكن الوظيفي، التي سبق لموقع “الانتفاضة” التطرق لها، والتي انتهت بعملية سرقة بطلها شقيق موظفة كانت تضع سكنا وظيفيا بالمركز الصحي الحضري الحي الحسني بمراكش، رهن إشارة أفراد عائلتها بدون وجه حق، تم خلالها إيقاف المعني بالأمر وإفراغ الموظفة للسكن المذكور مؤخرا، في محاولة من إدارة المركز ومعها المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، للَمْلَمة الملف والحد من تداعياته، علمت الجريدة، أن فضيحة ثانية من عيار ثقيل يشهدها المركز الصحي المذكور، تتمثل في تزويد محلات تجارية بالسوق المجاور له بالماء والكهرباء من عدّادات المركز.

ريع من نوع آخر، كان المدير الإقليمي السابق للصحة بمراكش، أوفد لجنة إدارية للتحقيق فيه، دون الكشف عن نتائج هذه التحقيقات، فيما أكدت مصادر مطلعة، أن إدارة المركز، عمدت  إلى قطع قنوات الربط والتزويد بالماء عن المحلات التجارية بالسوق، بعد حلول لجان التحقيق، في حين لا زالت مجموعة أخرى تستفيد من كهرباء المركز الصحي.

تساؤلات عديدة تصاحب هذه الخروقات التي يشهدها المركز الصحي الحضري الحي الحسني بمقاطعة المنارة مراكش وسر سكوت المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، عنها ومحاولة طمسها والتستر عليها بإجراءات ترقيعية مستعجلة، وكذا مصير التحقيقات الإدارية التي تمت والجزاءات المترتبة عنها، بالإضافة إلى الكشف عن الجهات التي رخصت بتزويد محلات تجارية من  “الجوطية” بالماء والكهرباء من مؤسسة عمومية، ومدى استفادة هذه الجهات من هذا الريع وتبدير  أموال عمومية بسبق إصرار وترصد.

هي مجموعة من التساؤلات، كفيلة الأيام، وإرادة الإدارة، والشفافية التي ترفعها عنوانا لها، للإجابة عليها، وعن مجموعة أخرى من مظاهر سوء التدبير التي يشهدها المركز الصحي الحي الحسني بمراكش، سنعود لها لاحقا.