تضمن قانون المالية الجديد، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الأخير، ضريبة جديدة ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب السيارات والدراجات النارية بالمغرب، وذلك ابتداء من يناير المقبل.
وفي حال المصادقة على القانون المالي بصيغته الحالية من طرف البرلمان بغرفتيه، سيكون المواطن المغربي مجبرا على أداء الضريبة الجديدة بطريقة غير مباشرة، والتي ستهم عجلات السيارات والدراجات النارية، وحددت قيمتها في 3 دراهم للكيلوغرام الواحد من الإطارات.
وستقوم شركات صناعة وتسويق العجلات بعكس هذه الزيادة كالعادة على آخر مستهلك في السلسلة وهو صاحب السيارة أو الدراجة، والذي سيكون مطالبا بدفع تكاليف إضافية على كل عجلة يقوم باقتنائها.
التعليقات مغلقة.