قدمت وكالة الشراكة من أجل التنمية،يوم الخميس 12 يوليوز 2013 بآسفي، مشروع إنشاء محمية بحرية أطلق عليها اسم “موكادور” في المنطقة الواقعة ما بين آسفي والصويرة.
وأوضح محمد ناجي في عرض قدمه باسم وكالة الشراكة من أجل التنمية أن هذه المحمية، التي ستقام على الساحل الرابط بين الصويرية القديمة وسيدي بوزرقطون على مسافة 50 كلم طولا وثلاثة أميال عرضا أي ما يعادل أربع كيلومترات بداخل مياه البحر، تهدف إلى تمكين المغرب من استراتيجية لإحداث شبكة من المحميات البحرية لغاية الصيد ومزاولة وتنمية البحث العلمي.
ويندرج هذا المشروع الرامي إلى الإسهام في تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الصيد البحري التقليدي في إطار مشروع شامل موجه لفائدة القطاع الممول من طرف “برنامج تحدي الألفية”.
وأضاف ناجي خلال اجتماع بمقر عمالة آسفي أن الأهداف الحيوية والإيكولوجية للمشروع تتمثل أساسا في تحسين المعرفة بالنظم البيئية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وحماية التنوع البيولوجي وحماية الموارد السمكية المستغلة.
ومن بين النتائج المرتقبة لهذا المشروع تمكين المغرب من إعداد استراتيجية وطنية لإنشاء مناطق محمية بحرية لغاية الصيد ودعم التحسيس والتوعية بأهمية المحميات البحرية على المستوى الوطني والمحلي وإنشاء محميات بحرية على مستوى بعض المواقع التجريبية.
وانصب النقاش في هذا الاجتماع التشاوري الذي شارك فيه مسؤولو عدد من القطاعات الوزارية وجمعيات مهنيي الصيد التقليدي على عدد من النقاط ذات البعد الاقتصادي والإيكولوجي وتأثيراتها على الثروة السمكية والتهديدات التي تتعرض لها هذه الثروة من جراء الاستغلال المفرط واللاعقلاني.
واعتبر المتدخلون أن الاستمرار في استنزاف الثروة السمكية بالمنطقة من شأنه أن يخلق وضعا حرجا لمهني الصيد التقليدي ولأسرهم في حال إبقاء الوضع على ما هو عليه، مشيدين بمبادرة إنشاء المنطقة البحرية المحمية. ودعوا إلى ضرورة سن قانون استثنائي لها من أجل ضمان نجاعتها واستمراريتها.
وينضاف مشروع محمية “موكادور” إلى محميتي كل من “البوران” الواقعة على البحر الأبيض المتوسط بين الجبهة وتطوان و”ماسة” الواقعة جنوب مدينة آكادير.
وتتمثل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع المتشابهة في المساهمة في الأمن الغذائي وتحسين ظروف العيش لمستعملي المحمية البحرية وتحسين الانسجام بين إدارة المحمية والثقافة المحلية ودعم التوعية والمعرفة في المجال البيئي وتثمين الموروث السمكي و تدبيره قصد تحقيق التنمية المستدامة.
ويشارك في هذا المشروع كل من قطاع الصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وقطاع البيئة ووزارة التجهيز والنقل.
وتتمثل مهمة وكالة الشراكة من أجل التنمية، وهي مؤسسة عمومية مغربية تم إنشاؤها في 26 فبراير 2008، في تنفيذ وإنجاز البرنامج موضوع اتفاقية “ميثاق تحدي الألفية” بين الحكومتين المغربية والأمريكية، بناء على قواعد الحكامة الجيدة والتشاور الموسع والاستشارة مع الساكنة المستفيدة وكذلك على أساس تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة، مع إيلاء عناية خاصة للتتبع والتقييم.
التعليقات مغلقة.