توصلت جريدة الانتفاضة ببلاغ من المركز المغربي لحقوق الإنسان الكتابة الإقليمية بمراكش هذا نصه:
“على إثر الأخبار التي أوردتها بعض المواقع الإخبارية خلال الأسبوع الماضي، والتي أشارت فيها إلى أن ولاية أمن مراكش لم تتوصل بأية شكاية في شأن اتهام مسؤولين بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بالشطط في استعمال السلطة، والاستيلاء على هواتف نقالة تخص بعض تجار شارع الأمير مولاي رشيد بساحة جامع الفنا، وأن الأخبار التي تم تداولها في هذا الشأن، ما هي إلا حملة منظمة ومدفوعة من قبل بعض الجهات (أرباب مقاهي الشيشا) تستهدف النيل من مسؤولين أمنيين بمراكش، على إثر حملة المداهمات والإغلاق التي تعرضت لها بعض الفضاءات المخصصة لـ”الشيشة”، فإن الكتابة الإقليمية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، لتؤكد أن هذه الأخبار قد حاولت النيل من سمعتها، باعتبارها الهيئة المعنية بأمر هذه الشكايات من جهة، ومن جهة ثانية، لأنها سبق وأن أخبرت الرأي العام عبر الصحافة الوطنية والمحلية بأنها تقدمت بهذه الشكايات إلى كل من النيابة العامة ومصالح ولاية أمن مراكش. وإذ تفند الكتابة الإقليمية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، هذه الأخبار، فإنها تسجل ما يلي:
–أنها توصلت بشكايتين وطلبين للمؤازرة من قبل جمعيتين مهنيتين منفصلتين، الأولى تهم جمعية “السعادة” لتجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا، والثانية تهم جمعية “الأمل للتضامن” للسوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش، عرضت فيهما الجمعيتين معا، تفاصيل تعرض بعض التجار للشطط في استعمال السلطة والابتزاز والاستيلاء على هواتف نقالة ومبلغ مالية من قبل مسؤولين بالشرطة القضائية لمراكش.
–واستنادا إلى هاتين الشكايتين وطلبي المؤازرة، وبعد الأبحاث التي قام بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، تقدم بشكاية إلى كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووالي أمن مراكش، بتاريخ 10 مارس الجاري، وقد تم التأشير على الشكايتين من قبل النيابة العامة ومصالح ولاية أمن مراكش. كما تم تقديم نفس الشكاية إلى كل من وزير العدل والمدير العام للأمن الوطني.
–وبخصوص نفي مسوؤلين أمنيين خبر توصل مصالح ولاية أمن مراكش بأية شكاية، حسب ما جاء في بعض المنابر الإعلامية، التي ذكرت أنها استندت إلى تصريحات من مسؤولين بولاية أمن مراكش، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يؤكد أنه سلم والي امن مراكش لدى مكتبه بتاريخ 10 مارس 2014 شكاية ضد رئيس مصلحة الشرطة القضائية وضابطين اثنين ومفتش شرطة بنفس المصلحة، وأشرت مصالح ولاية أمن مراكش على نسخة من الشكاية تفيد توصلها، بتاريخ 10 مارس الجاري تحت عدد 17057-ب ب ، (انظر النسخة الرفقة و المؤشر عليها).
–وللمزيد من التأكد على أن مصالح ولاية أمن مراكش، توصلت بشكاية ضد مسؤولين في الشرطة القضائية بذات المدينة، فإن مصلحة الشؤون الإدارية بولاية أمن مراكش، استمعت صباح يوم الجمعة 14 مارس الجاري، إلى السيد “سفيان فجاوي” رئيس جمعية “الأمل والتضامن” لسوق الدراجات المستعملة، كما استمعت إلى شاهدين اثنين، يوم السبت 15 مارس الجاري.
–وبخصوص قضية الهواتف النقالة، ، فقد تم الاتصال برئيس جمعية “السعادة” لتجار شارع الأمير مولاي رشيد من أجل الاستماع إلى التجار المشتكين، من قبل مصلحة الشؤون الإدارية بولاية أمن مراكش.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، إذ نسجل أن الأخبار التي تداولتها مجموعة من المواقع الإخبارية نافية أمر هذه الشكايات، استنادا إلى تصريحات مسؤولين أمنيين لم يتم ذكر أساءهم أو مسؤولياتهم بمصالح ولاية أمن مراكش، هي أخبار عارية من الصحة،وتهدف إلى التشويش على الحقيقة والتأثير على مجريات الأبحاث التي تقوم بها مصالح ولاية أمن مراكش. كما تهدف إلى تحويل أنظار الرأي العام المحلي والوطني عن حقيقة ما يجري داخل بعض مكاتب الشرطة القضائية بمراكش، واعتبار أن الأمر لا يعدو أن يكون تحاملا على بعض الأسماء بعينها داخل هذه المصلحة.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يعلن للرأي العام المحلي والوطني، أن الشكاية التي تقدم بها، لكل من الوكيل العام ووالي أمن مراكش، في شأن الشطط في استعمال السلطة والابتزاز والاستيلاء على هواتف نقالة تخص بعض تجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا، والاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 28 ألف درهما، والتي تخص المشتكي “ياسين فجاري”، هي شكاية استندت إلى طلب مؤازرة من قبل السالف ذكرهم، اتهموا من خلالها مجموعة من المسؤولين بمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، ونحن في المركز المغربي لحقوق الإنسان، لم نلتمس من النيابة العامة سوى القيام بالأبحاث وإجراء التحريات الضرورية من أجل تحقيق العدالة، كما لم نطالب من مسؤولي ولاية أمن مراكش سوى بإجراء الأبحاث اللازمة للوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذه المصلحة، دون توجيه أي اتهام مسبق لأي مسؤول كان.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نسجل بالمناسبة أن الحملات الإعلامية التي تقودها بعض الجهات، باسم مسؤولين أمنيين بولاية أمن مراكش دون ذكرهم بالاسم، نعتبرها محاولات يائسة تهدف تضليل الرأي العام، وتحريف الحقيقة والتأثير على الأبحاث والتحقيقات الجارية. وهي المحاولات التي لن تثنينا عن مطالبتنا لكل من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووالي أمن مراكش، والمدير العام للأمن الوطني، بالكشف عن حقيقة الأمور، والوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى تحريف الحقيقة.
إن نشطاء المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، واعون كل الوعي بالأدوار المنوطة بهم كهيئة حقوقية، ويطالبون جميع الجهات المعنية باحترام الدستور المغربي، الذي يعد القانون الأسمى للبلاد، والذي تنص بنوده على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونعتبر أن أي مسؤول مهما كانت درجته وموقعه في المسؤولية، ليس ببعيد عن المساءلة، طالما أنه يشرف على قطاع من القطاعات العمومية.
وبهذه المناسبة، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يخبر الرأي العام المحلي والوطني أن بعض المشتكين، يتعرضون خلال هذه الأيام، لأنواع من التهديدات من أجل التراجع عن شكاياتهم، وعدم المثول أمام مصلحة الشؤون الإدارية بولاية أمن مراكش، من أجل الإدلاء بإفاداتهم. وإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان. وعليه فإننا نطالب السيد المدير العام للأمن الوطني ووالي أمن مراكش، بتوفير جميع الضمانات الضرورية للتجار المشتكين، من أجل المثول أمام المصلحة المذكورة والإدلاء بإفاداتهم، دون تعرضهم لأي شكل من أشكال الترهيب أو التخويف أو التهديد”.
عبد الإله طاطوش
رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش
التعليقات مغلقة.