جمعية حقوقية تقاضي الشهواني نائب عمدة مراكش

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان شكابة إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش تطالب من خلالها إجراء أبحاث وتحريات في شأن الاعترافات التلقائية لمسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش، بتلقي أموال، خلال الولاية السابقة للمجلس المذكور، من أجل التصويت والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش. ملتمسا أعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن الاعتراف التلقائي لأحد نواب رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، بتلقيه أموال من جهات لم يحددها، من أجل تصويته ومصادقته على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش، علما بأن لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، التأمت بتاريخ 23 شتنبر الماضي، بمقر المجلس الجماعي، بمحضر من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ومجموعة من نوابها، ضمنهم عبد اللطيف أبدوح، وعبد المجيد الدمناتي، وحميد الشهواني،و بحضور العديد من مستشاري المجلس المذكور، ضمنهم المستشار الجماعي “محمد بويدو”.وجاء التئام هذه اللجنة، من أجل مناقشة دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش، وإجراء التعديلات اللازمة على دفتر التحملات القديم، قبل إحالته على دورة المجلس الجماعي من أجل المصادقة.لقد عرفت جلسة مناقشة دفتر التحملات المذكور، صراعات وملاسنات بين المدافعين عن النسخة القديمة، والمطالبين بتغييرها واعتماد كناش تحملات جديد، يأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي اعترضت تجربة تفويض تدبير جمع النفايات الصلبة من طرف شركتين أجنبيتين في إطار صفقة عمومية. وفي أثناء ذلك، تبادل كلا من حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، و محمد بويدو المستشار بذات المدلس مجموعة من التهم فيما بينهما، حيث اتهم محمد بويدو، حميد الشهواني أحد نواب الرئيسة بتلقيه أموال قص حمله على التصويت بالإيجاب على دفتر التحملات خلال فترة المجلس الجماعي الماضية (2003-2009)، وهو ما رد عليه نائب العمدة المذكور بقوله:” أنا شديت لفلوس أو صوت، وأنت صوتي أو خدموك بجماعة قروية، وخدمو مرات أو خوك بالمجلس الجماعي). وهو ما يعني أن نائب العمدة المذكور، يقر بتلقيه عمولة بهدف التصويت على دفتر التحملات، وأن قناعته بالتصويت الإيجابي لم تحصل بسبب النصوص الواردة في كناش التحملات هذا، وإنما بسبب تلقيه رشوة عبارة عن أموال، لم يحدد حجمها أو الأشخاص أو الجهة التي أمدته بتلك الأموال لحمله على التصويت الإيجابي.لاشك أن انتخاب المواطنين لأي مستشار جماعي، هو ترجمة للثقة التي وضعها فيه الناخبون-المواطنون، بناء على تعاقده معهم والتزامه بتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم ومصالح المدينة التي هو عضو في مجلسها، وبما أن حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أعترف بكل تلقائية ودون إكراه أو ضغط من أية جهة، بتلقيه أموال من أجل التصويت على دفتر التحملات المذكور، فإنه بذلك أخل بتعاقده مع ناخبيه، وبالتالي خالف القانون عبر تلقيه رشوة، تكشف أنه غير مقتنع بنصوص دفتر التحملات، التي ليست في مصلحة ساكنة المدينة، وبالتالي فإن الأموال التي تلقاها كانت الحافز والدافع لتصويته بالإيجاب.لكل هذه الأسباب، تلتمس منكم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحرياتها والقيام بأبحاثها في شأن اعترافات حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، بتلقيه أموال من جهات لم يحددها بهدف التصويت على دفتر التحملات. كما نلتمس منكم السيد الوكيل العام، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى السيد محمد بويدو، المستشار بالمجلس الجماعي لمراكش، والذي اتهمه حميد الشهواني، بتلقيه امتيازات من جهات لم يحددها، تمثلت في توظيفه باحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش، وتوظيف شقيقه وزوجته بالمجلس الجماعي لمراكش،خارج القانون، ودون اجتياز مباراة معينة أو التنافس على المناصب المالية التي منحت للمستشار المذكور، كامتياز لم يحظ به باقي المواطنون، حسب ما ورد في تصريحات حميد الشهواني أمام أعضاء لجنة المرافق العمومية.

كما تلتمس الجمعية من الوكيل العام، استدعاء الأسماء الواردة أسفلة، والاستماع إليها، واستدعاء جميع المسؤولين والأشخاص الذين ترى النيابة العامة أن لهم أهمية، في شأن اعترافات نائب العمدة المذكور،وتصريحات المستشار الجماعي محمد بويدو، خلال اجتماع لجنة المرافق العامة بتاريخ 23 شتنبر 2013: حميد الشهواني نائب رئيسة المجلس الجماعي، بمكتبه بالمجلس الجماعي لمراكش، بصفته متهما بتلقي رشوة من أجل التصويت على دفتر التحملات، محمد بويدو، بمقره بالمجلس الجماعي لمراكش، بصفته متهما بتلقي رشوة، عبارة عن توظيفه باحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش، وتوظيف زوجته وشقيقه بالمجلس الجماعي لمراكش، كانت دافعا له للصويت على دفتر التحملات خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي. فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي بمكتبها بالمجلس الجماعي لمراكش، بصفتها شاهدة على وقائع وتصريحات العضوين المتهمين، خلال انعقاد لجنة المرافق العامة بالمجلس الجماعي.

عبد اللطيف أبدوح، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بصفته شاهدا على الوقائع والأحداث التي جرت خلال انعقاد لجنة المرافق العامة بالمجلس الجماعي.كما تلتمس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الإطلاع على محاضر جلسة لجنة المرافق العمومية، وعلى التصوير بواسطة الفيديو إن توفر لوقائع الجلسة المذكورة، أو التسجيل الصوتي الذي يعتمده المجلس في توثيق جلساته وجلسات اللجن الفرعية. من أجل الوقوف والإطلاع على تصريحات كل من حميد الشهواني نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وتصريحات العضو محمد بويدو بذات المجلس، واللذين طالب كل منهما بتوثيق تصريحات الطرف الآخر خلال ذات الاجتماع.

ابراهيم اكرام

تابعوا آخر الأخبار من جريدة الانتفاضة على Google News تابعوا آخر الأخبار على قناة الانتفاضة WhatsApp