الانتفاضة
تستعيد محاكم المملكة، ابتداء من يوم غد الأربعاء 7 أكتوبر، نشاطها بحضور المحامين، بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في واحدة من أطول الحركات الاحتجاجية التي شهدها قطاع العدالة خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي عودة المحامين إلى قاعات المحاكم عقب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن العمل بشكل مؤقت، بعدما كان مكتبها قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد يوم 20 شتنبر الماضي بالرباط، مواصلة الاحتجاج إلى غاية 7 أكتوبر الجاري.
ومن المرتقب أن تنعكس العودة إلى العمل على وتيرة الجلسات بمختلف محاكم المملكة، بعد فترة تسببت خلالها مقاطعة المحامين في تأجيل عدد كبير من القضايا والملفات، خاصة تلك التي يقتضي النظر فيها حضور الدفاع.
غير أن استئناف العمل لا يعني نهاية الخلاف القائم بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة، إذ أكدت جمعية هيئات المحامين أن تعليق التوقف يظل مؤقتا ولا يشكل تراجعا عن مطالبها أو قبولا بالمقتضيات التي أثارت اعتراض الجسم المهني.
وتراهن الهيئات المهنية، من خلال تعليق حركتها الاحتجاجية، على المرحلة السياسية والمؤسساتية الجديدة من أجل إعادة فتح النقاش بشأن قانون المهنة ومعالجة النقاط التي يعتبر المحامون أنها تمس باستقلالية المهنة وضماناتها.
وكان الخلاف حول النص المنظم للمحاماة قد فجر، على مدى أشهر، توترا بين هيئات الدفاع والسلطات الحكومية، ودفع المحامين إلى خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، قبل الانتقال إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.