الانتفاضة
بدأ المغاربة، منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، التوافد على مكاتب التصويت بمختلف مناطق المملكة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية واختيار ممثليهم في مجلس النواب للولاية المقبلة.
ويتنافس المرشحون على 395 مقعدا بمجلس النواب، في استحقاق انتخابي يعد الثاني عشر من نوعه منذ استقلال المغرب. ووفق المعطيات الرسمية، يبلغ عدد الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبا وناخبة.
وتعرف انتخابات 23 شتنبر منافسة واسعة، بعدما بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على المستوى الوطني 1850 لائحة، موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، وتضم في مجموعها 7288 مترشحا ومترشحة، بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد من مقاعد مجلس النواب.
وتشمل هذه الترشيحات 1615 لائحة محلية تضم 5505 مترشحين ومترشحات، إلى جانب 235 لائحة جهوية تضم 1783 مترشحة، فيما بلغ مجموع الترشيحات النسائية، على المستويين المحلي والجهوي، 2658 ترشيحا.
كما يخوض هذا الاستحقاق الانتخابي 227 نائبا برلمانيا من أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته، في وقت تشارك فيه 28 هيئة حزبية، فضلا عن لائحتين لمرشحين غير منتمين حزبيا.
وتستحضر المنافسة الحالية نتائج انتخابات سنة 2021، التي تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ87 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ81 مقعدا. وحصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 34 مقعدا، والحركة الشعبية على 28، والتقدم والاشتراكية على 22، والاتحاد الدستوري على 18، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 13 مقعدا.
وتحظى نسبة المشاركة بأهمية خاصة في اقتراع اليوم، بعدما بلغت خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 حوالي 50.18 في المائة، مقابل 42.29 في المائة خلال انتخابات 2016.
وكانت الحملة الانتخابية قد اختتمت عند منتصف ليلة الثلاثاء، بعد انطلاقها في 10 شتنبر الجاري، لتدخل المملكة اليوم مرحلة الاقتراع، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق التصويت من نتائج ستحدد ملامح التركيبة الجديدة لمجلس النواب.
وتتجه الأنظار، بعد إغلاق مكاتب التصويت وانطلاق عملية الفرز، إلى النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، خاصة الحزب الذي سيتصدر النتائج، في أفق تشكيل الحكومة المقبلة، وفق المقتضيات الدستورية ذات الصلة.