الانتفاضة/ محمد جرور
تعيد المشاهد القادمة من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية شريط الأحداث إلى مربع البدايات. فبعد سنوات طويلة من الشرارة الأولى لـ “ثورة الياسمين” التي فجرها الراحل محمد البوعزيزي أواخر عام 2010 احتجاجا على الظلم والتهميش، يعود التونسيون اليوم إلى الشارع في حراك غاضب يمزج بين الشعارات السياسية والمطالب الحياتية اليومية، تحت وطأة ظروف مناخية واقتصادية هي الأشد قسوة.
في 25 يوليوز الجاري، ومع الذكرى الخامسة للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد عام 2021 -والتي جمد بموجبها البرلمان ووسع صلاحيات رئيس الجمهورية-احتشد الآلاف في مسيرات غاضبة وسط حضور أمني مكثف. وصدحت الحناجر بشعارات تعيد إنتاج الذاكرة الجمعية للربيع العربي: “ارحل”، “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”شغل، حرية، كرامة وطنية”. وفيما ينظر المعارضون إلى هذه التغيرات السياسية باعتبارها تقويضا للتوازن المؤسساتي، تصر السلطة على أنها خطوات ضرورية لمكافحة الفساد وإنهاء الشلل التنفيذي.
غير أن الغضب السياسي هذه المرة لم يكن مفصولا عن الشارع المعيشي؛ فقد التقى انسداد الأفق السياسي مع صيف حارق وأزمة خدمات غير مسبوقة. تعاني تونس من موجة حر استثنائية رفعت درجات الحرارة إلى معدلات قياسية، مما أدى إلى ضغط هائل على شبكة الكهرباء وانقطاعات متكررة للتيار ومياه الشرب في عدة مناطق.
ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود المنازل، بل امتدت لتضرب القطاع الصحي في مقتل. فقد حذرت “المنظمة التونسية للأطباء الشبان” من كارثة صحية داخل المستشفيات وأقسام الطوارئ العاجزة عن مواجهة ضربات الشمس، داعية المتطوعين للدعم، وتوفير وسائل تبريد بدائية كالمراوح والثلج لإنقاذ المرضى، وسط تقديرات طبية تتحدث عن تسجيل ما بين 150 و200 وفاة بسبب موجة الحر وتراجع الخدمات.
إن تزامن هذه الأزمة المزدوجة -السياسية والخدماتية- يضع البلاد أمام لحظة فارقة. فالمظاهرات الأخيرة أثبتت أن مطالب التونسيين لم تعد تقتصر على الهيكل السياسي والدستوري للبلاد فحسب، بل تمس حقهم الأساسي في العيش الكريم، والماء، والكهرباء، والرعاية الصحية.
يبدو أن شبح “ثورة الياسمين” سيظل يخيم على سماء تونس، ليذكر الجميع بأنه حينما يلتقي التضييق السياسي مع العجز عن تأمين أسباب الحياة اليومية، يتولد انفجار اجتماعي لا يمكن توقع مداه.
التعليقات مغلقة.