الانتفاضة / إلهام أوكادير
لم يعد الجدل حول كلفة الأداء بالبطاقات البنكية مطروحًا كما كان في السابق، وذلك بعدما وضع بنك المغرب سقفًا جديدًا للرسوم المرتبطة بهذه العمليات، محددًا إياها في 0.65 في المائة من قيمة كل معاملة، مع اعتماد تسعيرة أخف لفائدة تجار القرب والخدمات العمومية الرقمية.
القرار يحمل في طياته أكثر من مجرد تعديل تقني للرسوم، إذ يراهن على إزالة أحد أبرز العوائق التي كانت تحد من انتشار وسائل الأداء الإلكتروني لدى عدد من التجار، خاصة أصحاب المحلات الصغيرة الذين كانوا يعتبرون كلفة قبول البطاقات البنكية عبئًا إضافيًا على نشاطهم.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا السقف الجديد على توسع استخدام أجهزة الأداء الإلكتروني داخل مختلف نقاط البيع، في وقت تتجه فيه المؤسسات المالية إلى تعميم حلول الدفع غير النقدي، انسجامًا مع مسار رقمنة الاقتصاد وتبسيط المعاملات اليومية.
ويُرتقب أن يمنح هذا الإجراء دفعة إضافية للخدمات الرقمية أيضًا، بعدما تقرر اعتماد رسوم أقل بالنسبة للأداء المرتبط بالخدمات العمومية، بما يشجع المواطنين على إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا ويحد من الاعتماد على الأداء النقدي.
ويأتي هذا التوجه في سياق سياسة أوسع يقودها بنك المغرب لتطوير منظومة الأداء الوطنية، ورفع وتيرة الشمول المالي، وتوسيع استعمال وسائل الدفع الحديثة، بما يجعل المعاملات الإلكترونية أكثر جاذبية للتاجر والمستهلك على حد سواء.