الانتفاضة / محمد جرو
أصبحت محطة النقل العزوزية ،عنوانا لمسلسل درامي ،متشابك الحلقات ومتعدد “الأبطال”الذين قد نحصرهم في ثلاثة مشاكل ..
على الرغم من كون المحطة الطرقية ،تدخل ضمن مشروع ملكي أطلق عليه “الحاضرة المتجددة”فأول بطل لهذه الأزمة ،”تبديد”12 مليار سنتيم دخلت على إثره “جمعية حماية المال العام”برفع شكاية للسيد الوكيل العام مطالبة بافتحاص ،ونظمت إلى جانب حقوقيين وقفة إحتجاجية أمام ذات المحطة ،هذا المعطى يجرنا للمستوى الثاني من الأزمة ،ويتمثل في فشل تدبير الملف من كل الأطراف المساهمة فيه ،ومنذ بدايته ،والطامة التي لن تنهي حلقات المسلسل إلا بتدخل ملكي عاجل ،هو نزاعات بين المجالس والمهنيين ..
وقد توصلت “مؤسسة الإنتفاضة مديا”،بنسخة من رسالة موجهة للسيد والي جهة مراكش آسفي ،حول الموضوع مؤرخة يوم تاسع يونيو الجاري ،وموضوعها يتعلق بتعرضها حول قرار ترحيلهم من محطة باب دكالة التاريخية ،نحو محطة العزوزية المقفلة ،وذلك بحسب ذات الرسالة ،لأن الترحيل “سيجعلهم على حافة الإفلاس” وفي تفسيرهم قال المهنيون ،أن منطقة العزوزية معزولة وسيسبب لهم هذا الأمر “عراقيل في نقل وتنقل المسافرين”
رسالة المهنيين التي تضمنت توقيعاتهم ،مشفوعة بتوقيعات المساهمين وقباض الوكالات والمستخدمين ،أخبرت السيد الوالي ،برأي المجلس الأعلى للحسابات الذي ،بحسب لغة الرسالة ،”نبه الى لاجدوى من انشاء محطة طرقية في غياب دراسة قبلية”..
هل ستظل مراكش ،على وقع حلقات من فصول نزاعات ومشاكل صراع محطة العزوزية الطرقية” ،أم أن الجهات المسؤولة ستضع حدا لهذه النزاعات ..؟