الانتفاضة
أسدلت المحكمة الابتدائية مساء يوم الجمعة 8 ماي 2026، الستار على واحد من أكثر الملفات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية، بعدما أدانت “عبد الإله طاطوش”، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بعقوبة سالبة للحرية.
وقد قضت هيئة الحكم في حق المتهم بسنة ونصف حبساً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه في الملف الجنحي الذي توبع فيه وهو رهن الإعتقال الاحتياطي.
وفي شق التفاصيل، وبحسب معطيات الملف، فقد واجه عبد الإله طاطوش لائحة اتهامات ثقيلة تضمنت ثلاثة أفعال رئيسية حددها صك الاتهام في جنحة النصب، وجنحة غسيل الأموال، إضافة إلى تهمة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة تمس بسمعة الضحايا.
كما كانت النيابة العامة قد قررت متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن تُحيل الملف على هيئة الحكم التي ناقشته على مدى عدة جلسات.
ويأتي هذا الحكم لينهي فصول المتابعة القضائية لرئيس جمعية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، وهو ما أضفى على القضية بعداً رمزياً وأثار نقاشاً حول حدود العمل الجمعوي ومسؤولية الفاعلين فيه أمام القانون، ولم يتسنّ حتى الآن معرفة ما إذا كان دفاع المدان سيلجأ إلى استئناف الحكم الصادر ابتدائياً، وهو الإجراء الذي يتيحه القانون خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الإبتدائي.