الانتفاضة // إلهام أوكادير
في شأن ما يشهده سوق القنب الهندي القانوني من تسارع في وتيرة نشاط إدماجه ضمن دورة الإقتصاد بشكل قانوني ومنظم، ووفق المعطيات المتداولة، فقد بلغ عدد نقاط البيع المرخصة أزيد من 60 نقطة، في مؤشر واضح على تنامي هذا القطاع حديث النشأة.
ولم يقف هذا التطور عند حدود التوزيع فقط، بل إمتدّ أيضاً إلى جانب التصنيع، حيث كشفت المعطيات ذاتها عن وجود خمس شركات، تنشط في مجال تصنيع منتجات القنب الهندي داخل المغرب، ما يشير إلى بداية جدية لتشكل نسيج صناعي مرتبط بهذه الزراعة.
ويأتي هذا التوسع في سياق تنزيل الإطار القانوني الذي اعتمدته المملكة لتنظيم استعمالات القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وهو ما فتح المجال أمام إستثمارات جديدة، وساهم في خلق فرص شغل، خاصة بالمناطق المعروفة تاريخياً بزراعة هذه النبتة.
ويرى متتبعون للموضوع ذاته، أن هذه المؤشرات تعكس بشكل واضح، انتقال المغرب تدريجياً من مرحلة التقنين إلى مرحلة الهيكلة الفعلية للسوق، غير أن التحدي الأكبر يظل مطروحا في مسألة ضمان تتبع صارم لمسارات الإنتاج والتوزيع، بما يحفظ التوازن بين تشجيع الإستثمار وحماية الإستعمالات المشروعة.