الانتفاضة // عبد العزيز وضاح
في كل مرة نحضر فيها لقاءً رسميًا، وبالخصوص اجتماعات المجالس البلدية التي يُفترض أن تناقش أوضاع المدن والمشاكل والاختلالات التي تتخبط فيها، نصطدم بالمشهد نفسه: تنتهي الأشغال، تُرفع الجلسة، وتُغلق الأبواب في وجه الصحافة.
الأغلبية التي تُسيّر المجالس ترفض تقديم أي توضيحات حول القضايا المطروحة، أو الإجابة عن الأسئلة التي يحملها الصحفيون باسم الرأي العام. في المقابل، تجد المعارضة — رغم محدودية سلطتها — أكثر استعدادًا لتقديم المعطيات والتوضيحات. وهنا يُطرح السؤال الجوهري: من المسؤول أمام المواطن؟ من يملك القرار أم من يعارضه؟
الأمر لا يقف عند الجماعات المحلية، بل يتكرر المشهد نفسه مع مسؤولين آخرين. عندما يتصل صحفي بمسؤول من أجل إجراء مقابلة، يتحول الحق المهني إلى “امتياز” في عقلية بعض من يوجدون في مواقع المسؤولية، وكأن التواصل مع الإعلام تفضّل شخصي لا واجب مؤسساتي.
بل إن بعضهم لا يفتح بابه إلا لمن يصفق له ويرتدي “نظارات سوداء” لا ترى سوى إنجازاته المزعومة. أما الطامة الكبرى، فهي حين تلتقي مسؤولًا سبق أن انتقدته مهنيًا عبر مقالك أو تقريرك الصوتي أو المرئي، فيعاملك وكأنك عدو شخصي، أو كأنك اعتديت على إرث عائلي، لا أنك مارست حقك وواجبك في النقد.
وإذا انتقلنا إلى النواب البرلمانيين، فالوضع لا يقل غرابة. تصبح “محظوظًا” إن ردّ عليك نائب برلماني أصلًا، وإذا رد وعلم أنك صحفي، تسمع فورًا “لغة الخشب” التي لا تقول شيئًا. أما المواعيد التي تُعطى للصحافة، فكثير منها يتحول إلى سراب، وكأن الصحفي قادم لمحاسبته شخصيًا، لا للقيام بعمله في نقل المعلومة للرأي العام.
إن هؤلاء المسؤولين، في الجماعات المحلية أو البرلمان أو غيرهما، بحاجة إلى تذكير بسيط لكنه جوهري: إن الفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 واضح وصريح، حيث ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وقد تم تفعيل هذا الحق عبر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
بمعنى أوضح: المعلومة ليست ملكًا للمسؤول، بل حق للمواطن، والصحفي مجرد وسيط مهني في نقلها.
التواضع لا يُنقص من قيمة المسؤول، بل يرفعها.
والانفتاح على الإعلام ليس خطرًا، بل دليل ثقة في العمل المنجز. أما الهروب من الأسئلة واعتبار الصحافة خصمًا، فليس سوى اعتراف غير مباشر بضعف الحجة وغياب الشفافية.
رحم الله من قال: من لا يريد أن يُسأل، لا يجب أن يقبل أن يكون مسؤولًا.
التعليقات مغلقة.