بلاغ تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب

الانتفاضة

بدعوة من نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب انعقد يوم الأربعاء 21/01/2026 بالرباط اجتماع تشاوري موسع لمناقشة التطورات المرتبطة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23، وتحديد كيفية التعاطي مع الوضع المترتب عنه.

وقد حضر اللقاء نقيب هيئة المحامين بالرباط، وممثلي الإطارات المهنية والحقوقية، وكذا ممثلي قطاعات المحامين بالأحزاب والتنظيمات السياسية.

وبعد نقاش مستفيض حول محتوى مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والوقوف على التراجعات الخطيرة والماسة بالمكتسبات التي تضمنها، والتي شكلت ردة تشريعية غير مسبوقة، مست باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع وقواعد الديمقراطية في تشكيل الأجهزة وإدارتها، كما مست بالتنظيم الذاتي لهيئات المحامين، ونحت إلى إفراغ المهنة من رسالتها الإنسانية، وإلى إضعاف دور المحامي وإعاقته عن الاضطلاع بدوره المركزي داخل منظومة العدالة.

وبعد التأكيد على كون المحاماة شأنا عاما ودعامة أساسية لبناء دولة القانون، وإرساء قيم الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات.

واستحضارا للدور التاريخي الذي اضطلع به المحامون في مراحل الكفاح الوطني ومراحل بناء الدولة المغربية الحديثة من جميع المواقع.

ووعيا بدقة الوضع المهني، وبالحاجة لتضافر جهود جميع الإطارات والفعاليات المهنية.

واستحضارا لأهمية الاصطفاف التنظيمي لتوحيد الفعل النضالي والترافع المطلبي لمواجهة الهجوم الممنهج والشرس على مهنة المحاماة.

فإن الإطارات المهنية والحقوقية والحزبية والمدنية المشاركة في اللقاء تعلن للرأي العام ما يلي:

• تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، باعتبارها إطارا مدنيا مستقلا يهدف إلى الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالنظر لكونه من أهم مرتكزات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة.

• الإجماع حول الرفض المطلق لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، والمطالبة بسحبه.

• دعم المقررات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن الخطوات النضالية المقررة دفاعا عن استقلال مهنة المحاماة، ودعوة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية في المسار النضالي المرتقب، والمشاركة بكثافة في الوقفة الوطنية المنظمة يوم 06 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط.

• اعتبار الجبهة إطارا للدفاع عن استقلالية المحاماة، وعن الرسالة الحقوقية والإنسانية للمهنة، مفتوحا في وجه جميع الإطارات المهنية والحقوقية والمدنية والجمعيات المهتمة بشأن العدالة.

• تنظيم ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها لاحقاً، وذلك لعرض أهداف الجبهة وبرنامج عملها، والتواصل مع الرأي العام حول مرتكزات موقف المحاميات والمحامين الرافض لمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة.

• حرر بالرباط بتاريخ: 21/01/2026.

  لائحة الإطارات المؤسسة:

  -نقابة المحامين بالمغرب.
  -الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب.
  -قطاع المحامين الاتحاديين.
  -قطاع المحامين بفدرالية اليسار الديمقراطي.
  -قطاع المحامين حزب التقدم والاشتراكية.
  -قطاع المحامين الحزب الاشتراكي الموحد.
  -قطاع المحامين بجماعة العدل والإحسان.
  -قطاع المحامين بالنهج الديمقراطي العمالي.
  -جمعية المحامين الشباب بالديمقراطيات.
  -اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط.
  -اتحاد المحامين الشباب بآسفي.
  -الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
  -الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
  -الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
  -الفضاء المغربي لحقوق الإنسان.
  -جمعية عدالة.
  -منظمة حريات الإعلام والتعبير.
  -المنتدى المغربي للدراسات القانونية.