الانتفاضة // نور الهدى العيساوي
مدينة مكناس، التي طالما اعتُبرت منارة حضارية وتاريخية في المغرب، تواجه اليوم واقعًا تنمويًا صعبًا يعكس حالة من الإهمال المزمن والتأخر الكبير في تنفيذ المشاريع الأساسية. المدينة، رغم مكانتها الاقتصادية والثقافية، تعيش سنوات طويلة من الانتظار دون أي حلول فعلية، وهو ما جعل سكانها يشعرون بالإحباط وغضب متزايد، خصوصًا مع تكرار الوعود الرسمية التي لم تتحول إلى واقع ملموس. هذه المشاريع، التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية، لم تخرج من مرحلة التخطيط أو الأوراق الرسمية، وهو ما يسلط الضوء على أوجه القصور في عمل المسؤولين والسلطات المحلية والوطنية.
من بين المشاريع التي ظلت متوقفة لفترة طويلة محطة الطرقات، التي كانت مبرمجة لتسهيل حركة النقل الحضري وتنظيم خدمات النقل بين الأحياء المختلفة، إلا أن السنوات الماضية لم تشهد أي تقدم ملموس، الأمر الذي يشير إلى ضعف متابعة المسؤولين ومحدودية الضغط على المقاولين لضمان الالتزام بالمواعيد. كذلك محطة القطار، التي من المفترض أن تقلل الضغط على شبكة النقل وتعزز الربط بين المدينة وباقي مناطق المغرب، لم تشهد أي تحرك فعلي، وهو ما يوضح غياب تنسيق حقيقي بين السلطات المركزية والمحلية، بالإضافة إلى عدم وجود خطة واضحة لإخراج المشروع إلى أرض الواقع.
أما على مستوى التعليم، فقد توقفت مشاريع مهمة مثل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وكلية طب الأسنان، على الرغم من موافقة الجهات العليا منذ سنوات، مما يجعل الأوراق الرسمية مجرد حبر على ورق. هذا التأخير يعكس قصورًا في متابعة المسؤولين المعنيين، سواء على مستوى وزارة التعليم العالي أو السلطات المحلية، والتي لم تبادر إلى توفير الموارد اللازمة أو حل العوائق الإدارية التي تعيق التنفيذ.
شارع الفريد الأنصاري يمثل نموذجًا صارخًا للفشل في التخطيط الحضري، إذ لا تزال الأشغال متوقفة على مستوى الأرصفة والطريق، بينما يعاني السكان من تجمع المياه واحتلال الملك العمومي، وهو ما يعكس ضعف الرقابة وتقصير السلطات المحلية في متابعة المشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة اليومية. مشاريع أخرى مثل إنشاء مرآب تحت الأرض في الباحة الإدارية وإنشاء مراكز تجارية وفنادق لم تتجاوز مرحلة الورق، وهو ما يدل على غياب الرؤية الواضحة لدى المسؤولين، وعدم وجود آليات فعالة لإجبار الجهات المنفذة على الالتزام بالجدول الزمني. حتى الملعب الكبير لمكناس، الذي يُنتظر منذ سنوات لتوفير مرافق رياضية متقدمة، لم يكتمل، رغم أهميته في تعزيز الأنشطة الرياضية والخدمات العامة، ويشير ذلك إلى ضعف الإرادة السياسية والتنسيق بين السلطات المحلية والوزارة المكلفة بالشباب والرياضة.
السلطات المحلية بمكناس، التي من المفترض أن تكون الجهة المسؤولة عن متابعة المشاريع ومراقبة تنفيذها، أظهرت محدودية في قدرتها على فرض الإنجاز، بينما يبدو أن المسؤولين المركزيين غير قادرين على تقديم ضغط كافٍ لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية. وهذا التراكم من التأخيرات يضع المدينة في موقف ضعف أمام السكان، ويحد من فرص التنمية الاقتصادية ويؤثر على جذب الاستثمار، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى مشاريع فعلية لتخفيف الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.يُظهر الواقع أن استمرار المشاريع المتوقفة لا يؤثر فقط على جودة حياة المواطنين، بل يعكس أيضًا خللاً في هيكلة المسؤولية بين السلطات المحلية والوطنية، وغياب آليات شفافة للمساءلة والمتابعة. من الضروري اليوم أن يتحرك المسؤولون بشكل عاجل لتحديد أولويات المدينة، ووضع خطة تنفيذية واضحة، مع تحديد جدول زمني دقيق لكل مشروع، وإخضاع المقاولين والجهات المنفذة للمساءلة الصارمة، لضمان أن تتحول القرارات الرسمية إلى واقع ملموس يستفيد منه السكان. مكناس يجب أن تستعيد مكانتها كمدينة منافسة قادرة على استضافة الأحداث الكبرى، سواء على المستوى الإفريقي أو العالمي، وأن تتطور لتواكب المدن الكبرى الأخرى في المغرب، من حيث البنية التحتية والخدمات العامة، بما يحقق التنمية المنشودة ويرفع من مستوى رفاهية سكانها ويعزز جاذبيتها السياحية والاستثمارية.
التعليقات مغلقة.