الانتفاضة
عقب تصريح جريء ، يسلط الضوء من جديد على إشكالية تركيز القرارات الهامة في يد السلطات الإدارية، وارتباطها هي الأخرى بقرارات ممثلي وزارة الداخلية، علق “أوجار قائلا”:
“إن المنتخبين لا يسيطرون حتى على 10 في المئة من الميزانيات، بينما القرار الحقيقي يوجد في يد الولاة والعمال، وممثلي الإدارة الترابية”.
مضيفاً تساؤله البديهي عبر ذات التصريح والذي كان مفاده: “كيف يمكن لرئيس جماعة أن يسرق وحده طوال 25 سنة؟ وكيف تمر الصفقات العمومية؟
ومن يشارك في لجانها؟ ومن يراقب من؟
كما أفاد “أوجار”، أن مجلس الجماعة لا يتحرك إلا بعد إستشارة ممثل وزارة الداخلية، وأن الرئيس لا يرفع القلم إلا بإذن.
ليوضح “أوجار” في نقطة أخرى، أن الوزير عندما يصل للحكومة، يجد نفسه عاجزاً، لأنه يرث بيروقراطية ثقيلة موروثة عن عهد “إدريس البصري”
كما انتقل لجزئية أخرى لا تقل حساسية عن سابقاتها، ليقول بأن: الكتاب العامين والمديرين لا يتبعون الوزير بإرادتهم، بل يخضعون لمنظومة أخرى متحكمة.
فهل تمثل تصريحات “أوجار” هذه نافذة جديدة لتدارس إشكالية تداخل السلط والسيطرة الخفية لمراكز القرار، والتمكن الحقيقي من آليات المراقبة وتحديد المسؤولية والمحاسبة؟ أم أن الأمر لا يعد سوى “برومو” تمهيدي جديد، لمسلسل الصراع والرشق السياسي وتبادل التهم بين ممثلي مراكز السلطة والمنتخبين، والذي عادة مايسبق اقتراب موسم الانتخابات التشريعية.
التعليقات مغلقة.